تساؤل؟

إلى أين تسيير النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟؟؟

    في تدوينة سابقة تساءلت عن هوية النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لا يشير قانونها الأساسي إلى مرجعيتها القانونية وهويتها كنقابة بتفصيل، كما هو معمول به في جميع القوانين الأساسية للنقابات المهنية
وبقراءة سريعة في هذا القانون يتبين أن جزءاً كبيرا من بنوده كان من المفروض أن يتضمنها قانون داخلي، وهو مسطرة داخلية لم يسبق تفعيلها في هذه النقابة..يعود الحديث عنه بعد كل انتخابات ويختفي إلى أن يعود في صيغة أخرى خدمة لغرض ما
أما باقي البنود فهي مجرد كلام فضفاض لا طائل من وراءه، رغم أنها تتحدث عن مجلس فدرالي وهو مؤسسة افتراضية تجتمع لتصفق وتوافق
فقد كانت الفدرالية في نظر يونس مجاهد وتابعه عبد الله البقالي، هي فقط التلاعب بالألفاظ وإفراغ المؤسسة من محتواها
لقد كانت الفدرالية التي كنا نعمل على تأسيسها منذ حوالي عشر سنوات، وخصوصا مع الزملاء في وكالة المغرب العربي للأنباء و في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و مع بضعة أفراد من القناة الثانية، التي كانت منخرطة بالكامل تقريبا وما تزال في نقابة الصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كما هو الوضع أيضا مع زملائنا في ميدي آن وميدي آن تيڤي وعدد آخر من المؤسسات الإعلامية العضو في الاتحاد المغربي للشغل. كنا نؤمن بأن الفدرالية هي نوع من الاستقلال الذاتي لكل مكتب نقابي في كل مؤسسة إعلامية وصحافية. وكنا مستعدين لتطبيقها لأنها فعلا تمثل الديمقراطية في أدنى صورها في اتخاد القرارات، لكن يونس مجاهد مارس كعادته التحريض السري والتآمر بدفع هذا ضد ذاك وذاك ضد أولئك والجميع ضد فرد واحد، وهكذا دواليك
لقد كان مكشوفا في ألاعيبه، وكان الجميع يعرف ذلك
كنا فقط نستهزىء ونتغاضى ولكنه لم يكن يستهزىء ولا يتغاضى، فقد كان متفرغا كليا للنقابة ولديه الوقت الكافي لوضع الخطط لتنفيذ أجندته الشخصية، وفي غياب مواجهة فعالة ضد خططه الممنهجة، استمر في تطبيق سياسة ” فرق تسد” بأسلوب ستاليني من (تحت إلى تحت)
ومن عارض فسيكون مصيره الإقصاء الممنهج بطرق تدليسية يتقنها، وهي نفسها التي طبقت ضد عشرات الزملاء تم إقصائهم واستبعادهم، منذ 1998، عدد منهم من جريدة الاتحاد الاشتراكي نفسها التي كان يشتغل فيها يونس صحافيا شبح
وقد سبق أن تم توقيف راتبه نظرا لغيابه عن العمل. وأشخاص من جريدة العلم ومن الإذاعة والتلفزة ومن الوكالة، ومن القناة الثانية، وغيرها من المؤسسات الإعلامية. وبقي يونس وتابعه البقالي يدبران النقابة وأموالها وهما الوحيدان إلى الآن ومنذ 1998!! بعد تصفية المعارضين والطامحين والمهنيين، وكل من لم يرضوا عنه، من تلك المجموعة الكبيرة من الصحافيين والصحافيات الذين التحقوا بالنقابة في وسط التسعينيات، وأسهموا في إشعاعها والدفع بها كي تكون شريكا للحكومة في 2002 وبعدها مع الحكومات المتوالية
كما كانت هناك في الفترة نفسها استقالات ومحاولات تاسيس نقابات بديلة وجمعيات مهنية نتيجة هذه السياسة التي ماتزال مستمرة في هذه “النقابة

و بالنسبة لمن يمثلون القطاعات في ما سمي ب “المجلس الفدرالي” الحالي هم مجرد أشخاص تم حشدهم من الرباط وأغلبهم من الدار البيضاء في يونيو 2019 جمعتهم برلمانية متحزبة تركت مجال التشريع وتفرغت لحشد جماهير “الصحافيين والصحافيات” في حافلات وتهريب مؤتمر النقابة إلى مراكش، حيث اكتفى الحاضرون برفع الأيدي وخفضها بناء على أوامر البرلمانية. وبعد تنصيب البقالي مرة أخرى في الكرسي، بكى وأدرف دموعا حقيقية وهي فعلا كذلك وليس دموع التماسيح، لأنه كان مرعوبا من فقد المنصب ليس من جانب خصومه لأنهم لم يحضروا أصلًا الجمع العام رغم أهليتهم ولكنهم منعوا من دخول قاعة المؤتمركان مرعوبا بالأساس من الذين يحيطون به وبعرف أنهم متخصصون في تدبير قوالب المؤامرات في الموتمرات 
نجح بفضل دعمهم لأنهم كانوا بحاجة إليه، ومدد أيامه على رأس النقابة ولكنه كان فقط مجرد “دفة” ولم يعد يحضر إلى مقر النقابة إلا لماما، التي تسيرها اليوم نائبته حنان رحاب،التي تدعي أنها صحافية وهي التي لم نسمع عنها أنها كتبت مقالا، أو تابعت أخبارا أو صورت ربورتاجات صحافية، منذ التحاقها بالبرلمان في 2016
وبعد خروجها منه، وحاليا هي سيدة محترمة ومسؤولة عن القطاع النسائي في حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المكتب السياسي للحزب، ولا علاقة لها بالصحافة، رغم أنها تحمل بطاقة الصحافة وتوزع بطائق أخرى في الدار البيضاء، وهي حاليا “تدبر” شؤون النقابة رغم انشغالاتها الكثيرة في الحزب، ومع نساء الحزب وبالخصوص انشغالاتها “التدبيرية” في جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تجاوزت ميزانيتها في السنوات الأخيرة من المال العام أزيد من مليوني درهم
ونتساءل كمهتمين وصحافيين هل انعكست فعلا هذه الميزانية على الأوضاع الاجتماعية للصحافيين في الصحافة الورقية والرقمية
و هذا تساؤل مطروح أمام الجميع؟
ورغم مشاغلها الكثيرة وليس من بينها العمل الصحافي كما هو معروف، فهي حاضرة في النقابة تستعد لخلافة البقالي، والتناوب على رئاسة النقابة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، كما كان ذلك من عشرات السنين….وطووووزز في الصحافيين وفي الدستور وفي الديمقراطية 
للأسف المنطق نفسه والساسة نفسها والأشخاص نفسهم أوصلوا المجلس الوطني للصحافة إلى الباب المسدود

في التدوينة القادمة ملف آخر عن هذه النقابة

*قيادي سابق بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية*