منتدى الصحفيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب..
يجدد مطلب تمثيليته داخل المجلس الوطني للصحافة
أي إصلاح يتوخى ترسيخ إعلام قوي يمر عبر حماية الوضع الاعتباري للصحفيين حاضرا وضمان عيش مشرف لهم بعد التقاعد.
اجتمع المكتب الوطني لمنتدى الصحفيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب يوم الخميس 26 مارس 2026 بالدارالبيضاء، في ثاني لقائه بعد انعقاد مؤتمره الوطني الأول، حيث ناقش النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها تتبع المهام والتكليفات السابقة ومناقشة مشروع البرنامج السنوي.
وخلال هذا الاجتماع، خصص المكتب الوطني حيزا لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وبعد استحضار مضامين المشروع والتعديلات التي طالته، وكذا المراحل التي مر منها المشروع المحال حاليا على مجلس النواب، الذي من المقرر أن يتم الحسم فيه إبان دورة أبريل، أكد المكتب الوطني على ما يلي :
يسجل إيجابية المنهجية التي تخللت المراحل الأخيرة لعرض ومناقشة المشروع، وما طبعها من تجادب ونقاش على مختلف رغم بعض السلبيات المرافقة والمقدور على تجاوزها مستقبلا.
يعتبر أن مناسبة مناقشة مشروع القانون داخل غرفتي البرلمان، هو فرصة لمزيد من تجويد نص المشروع على أساس توافق يغلب مصلحة المهنيين وحاجة المغرب لإعلام قوي وتنافسي وحر ومستقل، فضلا عن ترسيخ المقاربة التشاركية وتجسيدها على أرض الواقع بعدما أضحت قاعدة دستورية.
يجدد المنتدى مطلبه المتعلق بضمان تمثيلية للصحفيين الشرفيين في المجلس الوطني للصحافة عبر زميلين، واحد يقترحه المنتدى، والثاني ينتخب من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.
وتعتبر الاستجابة لهذا المطلب ليس فحسب تقديرا ووفاء لهذه الشريحة من المهنيين، الذين راكموا تجربة وخبرة على امتداد عقود، وفي ظروف صعبة وصعبة جدا، بل إن هذه التمثيلية ستضفي إضافة نوعية وستخلق تكاملا بين مكونات المجلس الذي سيشتغل على قضايا كانت من صلب انشغالات وتكوين الصحافيين الشرفيين.
ويعتبر المنتدى عدم تمثيلة الصحفيات والصحفيين المتقاعدين هو إقصاء وتهميش وتراجع عن مكسب تم العمل به في المرحلة الأولى من عمر المجلس.
يدعو الفعاليات الأساسية، المعبرة عن مصالح الصحافيين وأرباب المقاولات، إلى ترك الخلافات إلى الوراء والتقدم إلى الأمام لكسر الحواجز التي عرقلت مزايا التشاور والتعاون والتضامن، مع العمل على خلق أجواء من الثقة لفتح مشاورات مباشرة بناءة بهدف تفعيل الروح التي طبعت ملاحظات وتعديلات المحكمة الدستورية، و للإنتصار لانتظارات المهنيين وحاجيات المهنة ومتطلباتها وتحدياتها وطنيا ودوليا.
يؤكد المنتدى أن الدعم العمومي المخصص للصحافة ينبغي أن يوظف وفق الغايات التي رصد لها ويمنح على أساس معايير يتقدمها احترام المؤسسات الإعلامية لالتزاماتها المالية والإجتماعية، ولمقتضيات دمقرطة التحرير داخلها واحترامها لأخلاقيات المهنة، فضلا عن آليات الرقابة ومعايير الحكامة.
ويرى المكتب الوطني أن تجربة المجلس الوطني للصحافة محكومة بالتطور، كباقي التجارب في العالم، وكما هو الشأن بالنسبة للقوانين.
وفي هذا السياق، ينبه منتدى الصحفيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب عموم المهنيين إلى الاستعداد والتحضير للتعديلات المرتقبة التي ستطال قريبا قانون الصحافة و النشر والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
من جهته، سيعمل المكتب الوطني للمنتدى على تحيين مضامين مذكرته، التي سبق أن أعدها حول قوانين مدونة الصحافة والنشر، ومن الآن يؤكد على أن أي إصلاح يتوخى فعلا ترسيخ إعلام قوي، بمهنيته و قواعده وأخلاقياته، يمر عبر توفير كل شروط العمل للموارد البشرية وتأهيلها، والتي يعتبر الصحافي حلقتها المحورية، و هذا يعني، و بصوت مرتفع،حماية الوضع الاعتباري للصحفيين حاضرا ومستقبلا، وضمان عيش مشرف لهم بعد التقاعد.
المكتب الوطني
