اللغة السرية في الهندسة الإقتصادية
تساؤلات وتأملات….
هل كل ما يقوله علماء الاقتصاد حقيقة؟
هل أصنام المجتمع جزء من سيكولوجية الشائعات في عالم الإستثمار؟
هل الهندسة الإقتصادية ابتكار… رؤية… تخطيط… غاية… مصالح… أم دبلوماسية تنموية؟
تستند الهندسة الإقتصادية في العمق على خلفيات مرجعية تعمل على تفعيل علامات الاستفهام، من أجل التفرد باختيار الهدف والطرق الناجعة في تدبير كواليس المنظومة حسب رؤية لوبي رجال الأعمال العالمي الذي يحتكر ملكية المفاتيح السرية و يجيد حبك العمليات الإستثمارية.
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الإستثمارات بناء على المخططات الخفية، تعمل الدول المتخلفة على تطبيق النسخ المقلدة من الاقتصاد المعرفي التي تساهم في بناء اقتصاد تستفيد منه الأقلية.
حيث يأتي علماء الاقتصاد العالمي بحقائق مضللة يدرسونها بالمعاهد، لا علاقة لها بالخفايا الدقيقة المؤثرة التي يجهلها الجميع، باعتبارها الانطلاقة الصحيحة والبنية الأساس في التداولات التجارية في عالم الاقتصاد.
فالصيغة الإقتصادية الرئيسة تحظى بالإهتمام والدراسة لأنها تستقي نواميسها من الواقع المادي والتجربة كمبدئ رئيس حقيقي ثابت يوثق المؤشرات من خلال التوازنات و التقلبات المالية الإيجابية منها والسلبية على مستوى السوق والتعاملات التجارية.
وبما أن ثقافتنا مرتبطة بالمصلحة و الفائدة، أصبحت التقلبات والمنعطفات في الحياة تعمل من خلال العلاقة الخفية بطبيعة الروح البشرية، لأن عبيد الماضي ليسوا هم عبيد الحاضر.
عبيد الحاضر جزء من اللعبة السياسية والإقتصادية، يفرض عليهم الفقر كما تلاحقهم لعنة التعاسة والبؤس طول حياتهم ماداموا متشبتين بالأجر الشهري المحدود. فمنهم من يبحث عن مسلك دون أضرار نحو التحرر، فيقترف الجريمة ثم يزج به في السجن يتجرع مرارة العقاب، و منهم من يعيش أبد الدهر في القهر، ومنهم من يحلم بكوابيس الفقر.
فأغلب الناس ممن درسوا الاقتصاد لا يمتلكون ثروات.
حقيقة الأمر لو كانت هذه العلوم تؤهل إلى امتلاك المال، لما ازدحمت الكليات بأساتذة الاقتصاد، ولما احتل خريجو المعاهد العليا والجامعات المتخصصة في الاقتصاد المراتب الأولى للعطالة.
لذا يعكس التنوع الحاصل في مقاربة التعامل مع آليات الإقتصاد، مدى مستوى العقل البشري في الثقة والأخلاق والقيم.
أن نتحدث عن الثقة لا يعني أن نصف الفعل البشري فحسب، بل يعني أيضاً أن نأخذ منظوراً عنه ونتفاعل معه في إطار السياسات المتكاملة من حيث إدارة الأزمات المالية و استقرار القطاع.
إذ يوفّر تقييماً شاملاً ومُتَّقِداً لمفهوم الثقة في مجال الاستثمارات، لكن لوبيات زواج المال بالسلطة يسقطون جميع المفاهيم الحساسة بالمجالات ذات الصلة بالاقتصاد.
لهذا، لا يمكن التنبؤ بمصير المجتمعات التنموي. لأن الإقتصاد يسير وفق أهداف نهائية موجهة من قوى خفية أو ضرورات لا يمكن مقاومتها. مما يبيّن أن هذا الاعتقاد ليس علميًا، بل هو امتدادا لهندسة سرية، لا تترك مجالا إلى وضع قوانين علمية للإقتصاد تحكم تطوره، رغم إحداث ما يسمى بالسوق الحرة التي تتعامل بأسعار الصرف والفائدة في مجالات:
– النموذج المختلط
– الاقتصاد التقليدي
– الاقتصاد الجزئي
– الاقتصاد الكلي.
التي تستقطب الاستثمارات بالإعتماد على العلاقات الدبلوماسية والمصالح الدولية و الإقليمية والشخصية، إذ يمكن تصنيفها في ثلاث مكونات:
– الإستثمار المرهون
– الاستثمار الملغوم
– الاستثمار الجاد.
لأن مبدأ الأنماط في المسار الإقتصادي، يخشى الفوضى المعرفية أمام السؤال النقدي المحوري حول عبودية الأجر وبؤس إيديولوجيات أرباب المعامل والشركات، فيما يتعلق بحقوق وواجبات الأجراء ووضعهم الإجتماعي. إنه الاعتقاد التاريخي السائد والشائع. لأن الوعي البشري يتأرجح دائما بين التناقض والانسجام، التعقيد والغرابة. في حين يحدد القطاع الإستثماري العلاقات الاقتصادية بين العمليات الإنتاجية وبما يضمن الكفاءة في استخدام الموارد المالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد، على اعتبار أن محدودية الناتج الإجمالي هي جوهر المشكلة الاقتصادية.
د.محمد جستي
(المملكة المغربية)
