حوار حصري مع الأستاذ علي الصدقي عن “ترانسبارنسي المغرب”
إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد من الأولويات..
حاوره: المختار عنقا الإدريسي
يسعدنا أن نستضيف في هذه الجلسة التحاورية الفاعل الجمعوي، الاستاذ علي الصدقي عضو “ترانسبارنسي المغرب” باعتباره أحد الاعضاء الدين واكبوا مسيرة جمعية ترانسبارنسي المغرب لأكثر من 25 سنة ، ولإشرافه على تدبير وتنسيق مجموعة من المشاريع ، رغبة منا في تقريب قُرّاء موقع ألوان من هذه الجمعية التي سجلت حضورها على الساحة الوطنية عبر مشاريعها وعملها الترافعي و مهام أخرى.
أستاذ علي الصدقي ، بداية لنتحدث عن سياق تأسيس هذه الجمعية وأهدافها ؟
تأسست جمعية ترانسبارنسي المغرب في السادس من يناير 1996 من طرف نشطاء ينتمون لحركة حقوق الإنسان والمواطنة في أجواء شاقة وصعبة تتسم بسيادة طابو يعوق ويحظر أي نقاش عمومي حول الفساد، وذلك بهدف المساهمة في إرساء قواعد الديمقراطية ودولة القانون ، واعتبار ظاهرة الفساد بمثابة عائق أساسي في وجه التنمية الاقتصادية، وفي إقرار علاقات ديمقراطية ببلادنا .وقد استطاعت الجمعية منذ تأسيسيها أن تحافظ على ديناميتها بالارتكاز على بنية مهيكلة وأن تنجز العديد من الأنشطة والمشاريع التي تناولت عدة مجالات أسهمت بشكل فعال في تعميق التفكير حول مواضيع مختلفة تتعلق بالحكامة وتدبير الشأن العام ودعم عملياتنا الترافعية في العديد من المجالات المتعلقة بمناهضة الفساد.
- من المؤكد ان تحديد المفاهيم والتعريف بها هو بمثابة الوعاء والإطار الذي يُؤطّر أسلوب و طريقة التعامل مع أي ظاهرة، فما هو المفهوم الذي تعتمده الجمعية بالنسبة لظاهرة الفساد؟ وكيف يتضح مضمونه على مستوى نتائج مؤشر مدركات الفساد؟
هناك تعريفات متعددة للفساد، لكننا سنعتمد التي تتميز بشمولية مداها والتي تعتمدها الحركة العالمية لمحاربة الفساد وهي: “اعتبارالفساد إساءة استعمال سلطة ما وتحريفها لفائدة خدمة مصالح خاصة”. إلا أن هذا التعريف لايعني بتاتا أن ظاهرة الفساد تنحصر داخل مجالات تدبير الشأن العام فقط، بل يتعدى ذلك إلى تسيير الشأن الخاص. وانطلاقا من هذا المفهوم، فالفساد يعتبر من التهديدات الجسيمة التي تولد آثارا مركبة على منظومة الآليات الاقتصادية وأسس المؤسسات، وعلى التماسك الاجتماعي. فمن خلال نتائج مؤشر مدركات الفساد يمكن استيعاب خطورة الوضعية التي يعيشها المغرب على مستوى تفشي ظاهرة الفساد على مستوى المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في هذا المؤشر الذي تنشره سنويا منظمة ترانسبارنسي الدولية ، حيت حصل المغرب في مؤشر سنة 2023 على نقطة 38 على 100 ، واحتل الرتبة 97 من بين 180 دولة ، ويرسم هذا المؤشر، إضافة إلى مؤشرات أخرى معالم مغرب يُعاني من رشوة نسقية ومُعمَّمة ، والتي تهدد استقرار بلادنا الاقتصادي والسياسي ، وتشجع وضعيات الريع ، وتُمكّن من حماية الأنشطة غير المشروعة .
- تعتبر جمعية ترانسبرانسي المغرب على أن تشييد منظومة وطنية للنزاهة هو بمثابة إلاطار المرجعي الذي تستند عليه في مجموع الأنشطة والعمليات الترافعية التي تقوم بها، فهل لك ان توضح لنا مفهوم هذه المنظومة؟
بالفعل ، تشييد منظومة وطنية للنزاهة هو بمثابة إطار مرجعي لنا في جمعية ترانسبارانسي المغرب، والذي يتوخى تعزيز الفصل بين السلطات، وفعّالية المؤسسات، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ المساءلة، وكذلك دعم دور المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد. وتتكون المنظومة الوطنية للنزاهة
من الركائز الأساسية التي تساهم في نشر النزاهة والشفافية والمساءلة، والحد من إساءة استخدام السلطة، وتتجلى هذه الركائز في المؤسسات والأجهزة الأساسية الفاعلة في مجال مناهضة الفساد والتي تتكامل كل مكوناتها في هذه العملية وفق استراتيجيات واضحة المعالم بشكل تفاعلي كل حسب اختصاصاته ومجال انشغالاته.
- من المؤكد على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم بالشكل المأمول دون تعزيز العلاقات والشراكات مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، فما هو دور المجتمع المدني في عملية إقرار قيم الشفافية والنزاهة برأيكم؟
المجتمع المدني فاعل وشريك أساسي في محاربة الفساد، وأحد الركائز الأساسية في صرح المنظومة الوطنية للنزاهة التي تساهم في نشر النزاهة والشفافية والمساءلة ، وتتجلى الأـهمية المتزايدة بدور هيئات ومنظمات المجتمع المدني المغربي بحكم تنامي وتصاعد أدواره في الاهتمام بقضايا الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا ، ومراكمته لخبرات واسعة في هذا المجال ، مما جعله يكتسب عن جدارة صيغة الشريك الأساسي للهيئات المنتخبة والسلطات العمومية ومؤسسات الدولة، ولقد تعزّز هذا الاهتمام بالأدوار التي اناطها دستور 2011 بالعمل الجمعوي بشكل عام ، إضافة على أن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإقرار الحكامة تنص على ضرورة اشراك المجتمع المدني ، ومن ضمنها بالأساس اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب ، والتي تنص على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.
- ماهي الأولويات التي تكتسي طابع الاستعجال والتي ستساهم في الحد من تفشي الفساد ؟
باعتبار المراتب المتدنية التي تحتلها بلادنا في مؤشرات الحكامة بشكل عام فمن الضروري الاخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الأساسية، والتي تكتسي طابعا استعجاليا والتي ستمكن بلادنا من الحد من تفشي هذه الآفة، ومن ضمن هذه الأولويات:
- تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي جمدت رغم المصادقة عليها منذ دجنبر 2015
- تقنين تضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا.
- مراجعة القانون المتعلق بحماية ضحايا الفساد والمبلغين عنه ، خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها دون خوف على وضعيتهم ومستقبلهم المهني .
- مراجعة القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
