في ظل الصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي

بيان فاتح ماي 2023

يحتفل العمال اليوم بعيدهم الأممي في ظرفية تتسم بالأزمة المستحكمة، وتكالب الرأسمالية على الطبقة العاملة التي فقدت الكثير من امتيازاتها ولا زالت. هذا في البلدان التي حققت في العقود الماضية مكاسب مهمة بفضل تماسكها ونضالاتها المريرة.. اما في المغرب فان الوضع أكثر سوءا. اذ بدل النضال من اجل تحقيق مطالب اساسية ولازمة لإقامة مجتمع قائم على الحقوق والحريات، وضد التفاوتات الطبقية الظالمة… يسعى المواطنون الى الدفاع عن مجرد القوت اليومي الذي يمسك الأود، يواجهون بصف مفكك الى جانب كل المتضررين من السياسات اللاشعبية، يواجهون تكنوكراط لا يراعون سوى المصالح الطبقية التي تسعى فقط إلى الريوع، والامتيازات الضريبية، واحتكار مصادر الثروة واستنزافها دون هوادة. فيما يلي ننشر بيان النقابة الشعبية للمأجورين الذي عممته بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة

الرباط في: 29 أبريل 2023
بــــــــــيــــــــــــــان فاتح ماي 2023
تخلد الطبقة المأجورة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين عيدها الأممي فاتح ماي 2023، ليس لجرد لجرد المكتسبات والتعبير عن المطالب، بل للتنديدبالتراجعات و المساومات وعقد الصفقاتعلى حساب الأجراء الذين يتحملون جزءا من المسؤولية بتزكية من لا يستحق، والصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي والتطبيع معهما، و لاستنكار الإرتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية وكل جوانب الحياة الأساسية، واتساع دائرة الفقر و تعميق الفوارق الطبقية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى النشاط الإقتصادي، وتفاقم العجز والحرمان الإجتماعي
فإعلاء لمصلحة الوطن، وللمصير المشترك، فإننا ندعو الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية والحوار الديمقراطي، لخلق ظروف إيجابية لتجاوز مختلف التحديات الإقتصادية والإجتماعية، لذلك تعلن النقابة الشعبية للمأجورين ما يلي
 استنكارها ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب غلاء المعيشة، والتماطل الحكومي بالتدخل لإحتواء أزمة الغلاء وتردي الأوضاع الإجتماعية؛
 مطالبتها بتخفيض أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم والأسماك إلى سابق عهدها، والعمل على استقرارها ؛
المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتوزيع العادل للموارد والدخل؛
 ضرورة إقرار عدالة ضريبية والحد من استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وجميع الإمتيازات بما فيها امتيازات رجال السلطة المبالغ فيها،للقطع مع كل مظاهر الحيف وعدم المساواة في الواجبات والحقوق؛
 المطالبة بتنفيذ الحكومةللالتزامات بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر بكل القطاعات المهنية، وتوحيدالحدالأدنىللأجورفيالصناعةوالفلاحة؛
 وجوب تنزيل الفصل الثامن من الدستور، بإصدار قانون النقابات لضبط العمل النقابي، قبل الهرولة إلى إصدار القانون التنظيمي للإضراب، مع تحديد كيفية توزيع الدعم بشفافية لتجاوز واقع الريع النقابي وضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛
دعوتها إلى احترام الحقوق والحريات النقابية كما هو منصوص عليها في الدستور و القوانين الوطنية و الدولية، مع وضع حد للمتابعات القضائية والتعسفات التي تطال العمال وممثليهم؛
 الإستجابة إلى المطالب القطاعية والفئوية في الوظيفة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والقطاع الخاص والمنشآت المنجمية وفئات سائقي و مهنيي سيارات الأجرة، النقل الطرقي، التجار الصغار، الحرفيين والباعة المتجولون، مع الإهتمام بالقطاع غير المهيكل وإدماجه في دورة الإقتصاد. ،بما يضمن الكرامة و التوازن والاستقرار الاجتماعي؛

مع النقابة الشعبية للمأجورين … نعم للمقاومة الاجتماعية … من أجل العدالة والحماية الاجتماعية

المكتب الوطني