أرضية مبادرة لقاء باريس

لقاء 4 فبراير  2023                                                                                                     

لفعاليات مغاربة العالم                                   

من أجل تحقيق حقوق                                

المواطنة الكاملة                            

يتفق أهل الاختصاص و المتتبعون لقضايا الهجرة على ان مغاربة العالم يعدون من أكثر المهاجرين عبر العالم، ارتباطا ببلدهم الأصل. و تشهد على ذلك مبالغ  التحويلات المالية التي تحطم كل سنة رقما قياسيا جديدا،علاوة على وشائج العلاقات المتينة الوجدانية و الروحية والثقافية. و هنا وجب التذكير بأن ما تقدمه هذه الفئة من المغاربة لوطنها في الدفاع عن مصالحه و ثوابته و في مقدمتها وحدتنا الترابية يعز نظيره بين الجاليات المهاجرة في جميع أرجاء المعمور

و نسجل ببالغ الأسف و الاستغراب أنه رغم هذا الزخم من  العطاء الذي لم يبخل به قط مغاربة العالم على وطنهم الأم، لا زالت الحكومات المغربية المتعاقبة و مجلس الجالية تتجاهل و ترفض مطالب مغاربة العالم في تمتيعهم بحقوقهم الدستورية المتعلقة بالمشاركة السياسية  ترشيحا و تصويتا عبر دوائر انتخابية في بلدان الاقامة. كما تواصل مناوراتها ضد تمثيلهم عبر مسطرة ديمقراطية، تشاركية و نزيهة في مختلف مجالس الحكامة. و نشهد كل يوم استمرار تهميش أطر جمعياتها الجادة من طرف الدوائر الحكومية و الهيئات الاستشارية و اللجان الرسمية الوظيفية و جل السفارات و القنصليات و المصالح الأخرى التابعة لها، و ما يحصل في هذه الاخيرة من تمييز  بين موظفيها التابعين لوزارة الخارجية و الوضع المزري  الذي يعيشه الموظفون المحليون على مستوى الأجور و الامتيازات

و يستمر هذا الوضع و يزداد تأزما في العلاقة بين مغاربة العالم و وطنهم الأصل رغم خطاب ملكي تاريخي مؤسس في 6 نونبر 2005  و فصول صريحة في دستور 2011 و خطاب ملكي استثنائي في 20 غشت 2022

و من بين ما جاء في الخطاب الملكي الأخير، عبارات التنويه بمغاربة العالم على الأدوار الطلائعية الدائمة التي يضطلعون بها في الدفاع عن مصالح المغرب التي تتوارثها مختلف الأجيال و الفئات مهما تباعدت المسافات الجغرافية وتنوعت بلدان الاستقرار

كما دعا جلالة الملك إلى تعبئة كل المؤسسات من برلمان و حكومة و إدارة من أجل التجاوب و التفاعل الإيجابي مع مطالب مغاربة العالم على المستوى التشريعي و التنفيدي و الاداري و صياغة سياسات عمومية ناجعة ومتابعة أداء القائمين عليها بالتقييم و والمحاسبة

و عوض التجاوب الإيجابي مع مرامي الخطاب الملكي الأخير ، و تكثيف الجهود لتطبيق مضامينه، تواصل بعض الأوساط، و على رأسها مجلس الجالية المغربية بالخارج، معارضة حق  المشاركة السياسية لمغاربة المهجر و تبريرها بأفكار واهية و غير منطقية، ينضاف إليها اليوم تقرير قدمه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، الذي نعتبره نسخة جديدة و تبنيا لأفكار مجلس الجالية الرافضة للمشاركة السياسية لمغاربة العالم، و لم يرق إلى مستوى النزاهة و المهنية و الموضوعية المطلوبة عند إنجاز تقرير يتعلق بمصير فئة من المواطنين المغاربة تقدر بما يناهز 6 ملايين، و يقرر تضامنا مع مجلس الجالية عدم جدوى و واستحالة مشاركتها السياسية، في وقت تشرك كثير من دول العالم مواطنيها المهاجرين في تدبير الشأن السياسي و تخصص عددا من المقاعد لهم بمختلف برلماناتها و مؤسساتها التشريعية و الاستشارية، دون أدنى صعوبة

:و نجتمع اليوم لمناقشة موضوع

المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم ، رهينة بالمشاركة السياسية

في إطار مبادرة دعت إليها مجموعة من الأطر الجمعوية المنبثقة عن المجتمع المدني الديمقراطي، الحريصة على واجباتها تجاه بلدها الأصل و التعلق به و التضامن معه في السراء و الضراء، الواعية بمسؤوليتها و دورها في توعية مغاربة العالم بحقوقهم السياسية المشروعة و بما يتعرضون له من إقصاء و تهميش و تمييز وجب تفكيك و فضح عبثية منطلقاته

 و تنطلق المجموعة الحاضنة لهذه المبادرة من إيمانها الراسخ بقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و دولة الحق و سمو القانون، و التعددية و التسامح و المساوات و تكافؤ الفرص ومبادئ العدالة  الاجتماعية و حرية التعبير و حق المهاجرين في العيش الكريم و الحرص على ممارسة حقوقهم السياسية و تمثيلهم في المؤسسات السياسية في بلدان إقامتهم و بلدهم الأصل

ومن الأمانة الفكرية و النزاهة الأخلاقية و جب التذكير بأن أحد أسباب تعثر مسلسل المصالحة مع مغاربة العالم راجع إلى عدم تنفيد توصيات هيئة الانصاف و المصالحة

و لهذه الأسباب جميعها فإننا نضع المشاركة السياسية و المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم في صلب الانتقال الديمقراطي ، و دون هذه المشاركة السياسية يبقى الانتقال الديمقراطي واجهة للدعاية و الاعلان لاغير

 كما نحمل مسؤولية استمرار سياسة الإقصاء و التهميش و اللامبالات بمطالب مغاربة المهجر لجل الفاعلين السياسيين و النقابيين و منظمات حقوق الانسان و جمعيات المجتمع المدني التي لم تعبر عن تضامنها معنا بالقدر الكافي الذي يمليه الوعي السياسي و روح المسؤولية

و ستعمل على متابعة هذه المبادرة اللجنة االآتية أسماء أعضائها

-محمد الحافي-ألمانيا

-غشوة لعصب-إسبانيا

-عبدالمولى البصراوي-إيطاليا

-محمد ملطوف-إيطاليا

-أحمد ماحو-بلجيكا

-عبدالعزيز سارت-بلجيكا

-عبدالسلام حبيب الله-جنوب إفريقيا

-البشير حيمري-الدنمارك

-محمد حصحاص-فرنسا

-نعيمة الدمناتي-فرنسا

-محمد العلوي-فرنسا

-مويسة مويسة-فرنسا

-صلاح الدين المانوزي-فرنسا

-فاطمة الزهراء الخطاط- كندا

-حسن العتيق-هولاندا