الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الكتابة التنفيذية تصدر بيانا…
أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم 01 يونيو 2025 بيانا بشأن تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالحق في التنظيم واستمرار حجز وصولات الإيداع القانونية.
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان باستنكار بالغ، المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم، عبر استمرار امتناع عدد من مصالح السلطات الإدارية ، تسليم وصولات الإيداع القانونية، لعدد من الجمعيات والهيآت السياسية والنقابية ، في إخلال واضح بالمقتضيات الدستورية، وتجاهل تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية، وانتهاك صريح للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات.
وتُعَدُّ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أبرز الهيآت العضوة في الائتلاف التي طالتها هذه الانتهاكات بشكل مباشر، حيث لم تتوصل بوصل إيداع تجديد أجهزتها سواء الوطنية، أوالجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات، رغم احترامها التام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مما يعكس طابعاً ممنهجاً لهذا الشطط الواضح في استعمال السلطة، بل وتحقيرا لاحكام القضاء الصادرة لصالح الهيآت المتضررة، ومؤشرا على وجود سياسة غير معلنة، تستهدف الفعل الحقوقي المستقل.
إن حرمان هذه الهيآت من وصل الإيداع، لا يشكّل فقط مخالفة قانونية صريحة، بل يعدّ تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستورية وحقوقية، راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات، وضرباً لمبدأ حياد الإدارة، وللخطاب الرسمي، عن إشراك المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية ناجعة، وتهديداً جدياً لاستقلالية المجتمع المدني، كفاعل رئيسي في السعي الحثيث لوضع أسس تشييد وبناء دولة الحق والقانون.
وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والحقوقية، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان:
1. يُدين بشدة استمرار حجز وصولات الإيداع القانونية، مركزيا وجهويا ومحليا، ويعتبر هذا السلوك شكلاً من أشكال التضييق الممنهج المعلن ضد الجمعيات.
2. يُعلن تشبثه بالحق في التنظيم، وتضامنه الكامل مع كافة الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية المتضررة من هذا الانتهاك، الذي يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، في مجال احترام حقوق الإنسان.
3. يُطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد
4. يُوجه نداءً إلى كافة الهيآت الحقوقية والمدنية وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان، لتوحيد الجهود، والتصدي لهذه الممارسات، عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية.
5. يُشدد على أن الحق في التنظيم حق أصيل ومكفول بموجب الدستور، والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية.
6. يُعلن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، من بينها:
• تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا افواهنا ”.
• إطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري. والتضامن مع ضحايا هذا المنع.
• توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي.
• الدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرف المقررة الأممية المذكورة.
• مراسلة كل من رئيس الحكومة والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تروم تكميم الافواه ومصادرة الحريات .
ويؤكد الائتلاف في الختام أن استمرار هذه الانتهاكات، لا يخدم لا مصلحة الوطن ولا صورة المغرب دولياً، ويدعو إلى احترام تام للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، باعتبارها ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون.
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
**************************
الهيآت المشكلة للأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اسفله:
جمعية هيئات المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
مرصدالعدالةبالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان
نقابة المحامين بالمغرب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
