الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب …
تأثير رسوم ترامب الجمركية على الإقتصاد المغربي…!؟
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتوجات المستوردة من المغرب بنسبة 10%، مقارنة مع دول المغرب العربي تونس: 28% ، الجزائر: 30% و ليبيا:31%. خطوة طرحت عدة تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المغربي، في ظل اتفاقية عام 2006 المتعلقة بالتبادل الحر بين البلدين التي تعفي الصادرات المغربية من الرسوم.
حيث بلغت قيمة أرقام المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية سنة 2023 (7,7 مليار دولار) حسب مكتب الصرف، مما سبب في عجز تجاري للمغرب بحوالي: 4.9 مليار دولار.
لهذا ستعرف الرسوم الجمركية المباشرة تأثيرا محدودا، لأن المبادلات التجارية بين الدولتين لا تتجاوز 3%، في حين ستظهر مخاوف وانعكاسات غير مباشرة تتعلق بمناخ الاستثمار وملامحه الغامضة تجاه توازنات الشراكات الاقتصادية العالمية. لأن التأثير الفعلي لا يكمن في التسعرة الجمركية الجديدة، بل في التحولات الكبرى التي أكدت استهداف و تضرر الاقتصاد العالمي.
ما سيدفع بالمغرب إلى البحث عن شركاء اقتصاديين وأسواق تجارية جديدة، مع العلم أن هناك ارتباطات بنحو 70% مع الإتحاد الأوروبي.
إن تحدي رفع الرسوم الجمركية الأمريكية من غرض إلحاق الخسائر بباقي دول العالم، يعتبر استعراضا للقوة والنفوذ ما أدى إلى جنون العظمة، حيث تلطخت أخلاقيات السياسة بهيمنة أفكار رجال الأعمال الإنتهازية.
هذه التجاوزات تتناقض والعرف الدبلوماسي وعلاقته بمصداقية المنطق الإقتصادي، هذا ما سيقوض الاتفاقات الدولية في عدة مجالات.
لكن المملكة المغربية باعتبارها بلدا عريقا يحظى بقوة إقليمية دولية استراتيجية على المستوى الدبلوماسي والإقتصادي والعسكري والمعلوماتي، يعرف تطورا كبيرا في مجال التنمية والإنتاج الغذائي و الصناعات الخفيقة والثقيلة. كما أن تواجد القطب التكنولوجي يكتسي صبغة عالمية في تطوير قطاع التكنولوجيات الجديدة في قطاعات الصناعة والمعرفة، الذي يعد فضاء للتنسيق بين ثلاث مجالات متداخلة: التعليم العالي والبحث العلمي وعالم المقاولة.
كما تمثل المنطقة الحرة بطنجة النموذج التسويقي العالمي الذي يوفر خدمات متعددة في المجال الصناعي بامتياز ، تصل وحداتها الصناعية إلى 500 شركة.
هكذا تعتبر المناطق الحرة وسيلة اقتصادية من آليات الدولة، الغاية من ورائها جذب الاستثمارات الأجنبية و تحفيز الإستثمارات المحلية بما يعود على الإقتصاد الوطني بفوائد متعددة الجوانب.
هذا التطور السريع في مجال الإستثمار الإقتصادي، سيرفع من تكهنات الرؤية المستقبلية للمملكة المغربية، إذ ستعمل على تغيير اتجاه البوصلة والتركيز على استهداف أسواق بديلة و حلول ناجعة من أجل التوسع. كما أنها ملزمة بالتعامل مع و.م.أ ، باعتبارها الحليف الإستراتيجي في المجال السياسي و العسكري، رغم ما سيكلفها ذلك من خسائر جزئية. لأن توجهات و.م.أ الإقتصادية تستند دائما على إستغلال ثروات حلفاءها مقابل الدعم اللوجيستيكي والحماية.
الجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت دور المتعاطف و المنقد للدول الفقيرة من باب تقديم المساعدات الإنسانية ، لكنها في نفس الآن تشعل فتيل الحروب من أجل استنزاف ثروات تلك الدول، كما تسوق لهم منتجاتها من أدوية و أسلحة وغيرهما بأثمنة تفوق الخيال أضعافا مضاعفة.
و في هذا السياق ، لقد قمنا ببحث في الموضوع سنة 1988 كفريق من الخبراء المغاربة، وبعد دراسة علمية ميدانية دقيقة،استطعنا استئصال هذه التجاوزات وتوقيف هذا النزيف الذي كان ينخر ميزانية المملكة المغربية على مستوى اكبر المؤسسات المفصلية للدولة، وذلك في مجال المعدات الإلكترونية و اللوجيستيكية و قطع الغيار، والصيانة.
د.محمد جستي
(المملكة المغربية)
