رفع الرسوم من دونالد ترامب
فرصة لن تتكرر؟؟؟
بقلم: مختار عبده عبدالله الدهبلي
بادئ ذي بدء يمكن التساؤل وحتى الصراخ … هل استفادت الدول النامية من خطوات ترامب بفرض رسوم جمركية؟ ولماذا لا تقوم هذه الدول بفرض رسوم وإلغاء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المجحفة بحقها؟
في ظل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتبع نهجًا هجوميًا في فرض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، ظهرت تساؤلات عديدة حول مدى استفادة الدول النامية من هذه السياسات.
ففي الوقت الذي كانت فيه الرسوم الجمركية جزءًا من محاولة ترامب لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة العالمية، شهدت العديد من الدول النامية وضعًا مختلفًا، حيث بقيت هذه الدول مقيدة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي غالبًا ما كانت تميل لصالح الاقتصادات المتقدمة.
*الرسوم الجمركية: الأداة الاقتصادية الفعالة*
فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب على الصين، على سبيل المثال، يعد بمثابة خطوة مهمة ضمن سياسته “أمريكا أولًا”.
فقد بدأ الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية تبلغ ١٥٠%، وذلك بسبب مخاوف من الممارسات التجارية التنافسية.
ونتيجة لذلك، أدت تلك الرسوم إلى تضييق الفرص على الشركات الصينية فهل ستنجح في تحفيز بعض الشركات على العودة إلى أمريكا أو البحث عن بدائل في أسواق أخرى؟؟
لن نتناول هذه القضية التي تناولها الكثيرون، ولكن ننظر الى وضعنا في دول العالم الثالث او العاشر بالأصح؟؟
الفرصة للدول النامية:
تواجه العديد من الدول النامية مثل *اليمن* و *مصر* صعوبات كبيرة نتيجة لارتفاع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الدول المتقدمة، بالإضافة إلى استغلال الشركات الكبرى للتجارة العالمية عبر الشبكات التجارية غير المتوازنة. إلا أن هذه الدول يمكن أن تستفيد من فرض الرسوم الجمركية على بعض السلع، وخاصة عندما يُحسّن ذلك فرص المنافسة لديها في الأسواق العالمية. يمكن لهذه الدول أن تستخدم نفس الأدوات الاقتصادية التي استخدمتها الدول المتقدمة لتقليل الواردات وتحفيز صناعاتها المحلية.
*فهل ستقوم الدول النامية بفرض زيادة في الرسوم الجمركية اسوة بما فعلت كل دول العالم الاول؟
– ففي بلدي *اليمن* على سبيل المثال الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب المستمرة، فهل يمكنه فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة التي تُغرق السوق المحلي وتضر بالصناعات المحلية الصغيرة مثل الجنابي والعقيق والبن والخضروات وغيرها من المنتجات الموجودة محليا وحتى بفائض مثل الطماطم، والبطاطس، والعسل والبن.
– ثانيا *مصر*: في مصر كانت هناك بعض المحاولات لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية الإنتاج المحلي. ففي سنة 2020، فرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية كجزء من جهود حماية الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية. ولكن تظل خطوات خجولة وضعيفة ولم نسمع بفرض اية زيادات أسوة ببقية دول العالم.
– فهل القيود المفروضة على الدول النامية لم تسقط؟؟ولماذا؟
– هل ستظل الدول النامية تحت ضغوط كبيرة في تطبيق هذه السياسات بسبب التزاماتها تجاه *منظمة التجارة العالمية* (WTO).؟
مع ان الاتفاقيات التجارية ضمن هذه المنظمة تفرض قيودًا على فرض الرسوم الجمركية المرتفعة، وتضع شروطًا على استخدام الحماية الجمركية.
ففي دول مثل *اليمن* و*مصر*، تتأثر الحماية الجمركية بشكل مباشر بالاتفاقيات التجارية، التي غالبًا ما تكون غير متوازنة، مما يحد من قدرة هذه الدول على زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
* الرسوم الجمركية والإلغاء الجزئي للاتفاقيات الدولية:
من أجل موازنة التحديات التجارية، يمكن للدول النامية أن تبدأ في دراسة فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات التي تؤثر بشكل كبير على اقتصادها المحلي. كما يمكن لها العمل على تعديل أو إلغاء بعض البنود في الاتفاقيات التجارية الدولية التي تضر بتطورها الاقتصادي.
– النسبة المئوية للرسوم الجمركية في اليمن ومصر:
– في *اليمن*، على الرغم من التحديات الاقتصادية، فرضت الحكومة في السابق رسومًا جمركية تتراوح بين 5% إلى 30% على بعض السلع الاستهلاكية.
– في *مصر*، تتراوح الرسوم الجمركية على بعض السلع بين 10% إلى 40%، حسب نوع السلع والفئة الجمركية التي تنتمي إليها.
* لماذا لا تقوم هذه الدول بفرض الرسوم الجمركية على نطاق واسع كما فعلت امريكا؟
ان فرض الرسوم الجمركية على نطاق واسع في الدول النامية يتطلب تحليلاً دقيقًا للآثار الاقتصادية المحتملة. فبينما يمكن للرسوم الجمركية أن تحفز الصناعات المحلية وتزيد من الإنتاج المحلي، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار على السلع المستهلكة محليًا في الوقت القصير، ما يضر بالفقراء ويقلل من القدرة الشرائية. مؤقتا، ولكنه قد يحفز الانتاج المحلي ويشجع الاستثمار الصناعي الدولي في اقامة صناعه على ارضنا تساهم بخفض البطالة.. كما أن الرسوم الجمركية قد تساعد في تحفيز الاستثمارات في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة.
علاوة على ذلك، فإن *الالتزام باتفاقيات التجارة العالمية* يعتبر عقبة رئيسية، حيث تضع هذه الاتفاقيات الدول النامية في موقف صعب بين الحفاظ على توازن اقتصادي داخلي وبين الوفاء بالالتزامات الدولية.
ختاما يمكن القول:
على الرغم من أن الدول النامية يمكن أن تستفيد من فرض رسوم جمركية مثلما فعلت الدول المتقدمة تحت سياسة ترامب، ام إن التحديات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية الدولية* تجعل هذا الخيار غير سهل التنفيذ علينا فقط؟
انها فرصة والفرص لا تتكرر مرتين. فرصة للرفع والزيادة بما يحفظ منتجاتنا المحلية من الاغراق والتنافس غير العادل والخيار الاخر قد يتمثل في التفاوض على شروط أفضل في إطار *منظمة التجارة العالمية*، مع الشك الكبير ان هذه المنظمة لازالت قائمة – فإنها يمكن أن تستفيد أكثر في المستقبل من هذه السياسات.؟؟
