الأوضاع الراهنة في المملكة المغربية

المهـــم و الأهـــم                           

    يتزامن الدخول الاجتماعي و السياسي في المملكة المغربية مع معطيات و مستجدات ستلقي، و لا ريب ، بظلالها و سيكون لها وقعها و انعكاساتها.ومن القضايا و المواضيع التي استأثرت باهتمامات المراقبين ،و انشغالات المواطنين ، ما يعرف بحرب الشائعات حول الوضع الصحي لعاهل البلاد و المقرون بخلافات داخل العائلة الملكية.مسألة الصحراء و المواقف الأخيرة لبعض أصدقاء و أشقاء المملكة ،كلها مواضيع هيمنت من جديد على جزء من المشهد الإعلامي و على فئات واسعة من الرأي العام المغربي. بالموازاة مع ما أسلفت،تظل الانشغالات الكبرى و المحورية لمختلف الطبقات الاجتماعية تكمن في  تصاعد لهيب ارتفاع أسعار المواد و الخدمات الضرورية في حياة الأسر. و بارتباط مع ما ذكر،تحتل مسألة الحريات أهمية قصوى سيما لدى أوساط النشطاء في  مجالات العمل النقابي و الحقوقي و السياسي و الإعلامي.   

  مسلسل الاحتجاج انطلق

   مع إطلالة الدخول الاجتماعي و السياسي سارعت فعاليا نقابية و سياسية  و حقوقية  بتنظيم  وقفات و إصدار بلاغات  حذرت فيها من استمرار تردي أوضاع الجماهير و طالبت بتسريع  الاستجابة للمطالب المطروحة و تفعيل برامج قادرة على تجاوز الأزمات.و هناك بعض القطاعات ممن شرعت في البدء في إضرابات.   في هذا المضمار، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل  من خطر استمرار ارتفاع معدل التضخم، الذي وصل الى مستوى قياسي في ظل استمرار تباطؤ النمو . وحذر ذات  التنظيم النقابي ، في بلاغ لمكتبه التنفيذي،  من تفاقم المخاطر الإقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الإحتياطيات. بدورها ،طالبت الكونفدرالية الديمقراطية  للشغل  من الحكومة التدخل العاجل لوضع حد لمسلسل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها ، إن الدخول الاجتماعي الحالي موسوم بتداعيات موجة الغلاء المهول وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين

   من جهتها،قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي الدخول في مقاطعة شاملة للدخول الجامعي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين ، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصـف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهما

   و شجب بلاغ المكتب السياسي للنهج الديمقراطي العمالي ما وصفه  ب “سياسة تصريف اشتداد الأزمة البنيوية للرأسمالية التبعية ببلادنا على حساب مكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية ،من خلال غلاء المعيشة رغم الانخفاض الملموس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية .و دعا بلاغ الحزب كل القوى المناضلة إلى تكثيف المبادرات الوحدوية في إطار “الجبهة الاجتماعية المغربية” من أجل فرض التراجع على كل المشاريع والقوانين التي تفقر عموم الكادحين

   و للإشارة إن الهيئات التي استأنست بمواقفها الأخيرة تعتبر من ضمن المكونات الأساسية التي بادرت بتأسيس الجبهة الاجتماعية المغربية، التي  سبق أن دعت لمسيرة ناجحة بالدارالبيضاء  في فبراير 2020  ،أي بعد تأسيسها منذ حوالي سنتين، و في ماي الماضي منعت السلطات المغربية  مسيرة احتجاجة ثانية ضد تردي الأوضاع الاجتماعية  كانت قد دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية

مسألة الصحراء : النقطة التي أفاضت الكأس

   في التفاصيل،يتميز الدخول الاجتماعي و السياسي في المغرب بعودة التصعيد من جديد بين أطراف النزاع حول الصحراء بافتعال مشاكل موجهة للتاثير و التشويش على مسلسل التسوية الأممي ،المتعثر، و إطالة هذا النزاع ،و إثارة الأحقاد بين الشعوب المغاربية .لقد تزامن هذا مع اقتراب مواصلة المبعوث الأمم دي ميستورا  لزياراته بالمنطقة التي قادته مؤخرا لزيارة الجزائر و تندوف .استقبال رئيس تونس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو كان بمثابة النقطة التي أفاضت كأس توترات سابقة.فبينما انتقدت بعض الأوساط  أداء الدبلوماسية المغربية و سوء تقديرها للمرحلة و لأساليب تعاملاتها،رأى مراقبون دوليون في استقبال الرئيس التونسي ، المثير للجدل، بأنها المرة الأولى في تاريخ تونس يتم فيها استضافة زعيم البوليساريو،مما حذا بهم إلى اعتبار هذه الخطوة خروجا عن تقاليد الديبلوماسية التونسية التي تميزت بالحياد إزاء النزاعات الإقليمية.لقد رأت تونس في  مبادرة رئيسها  بأنها عادية باعتبار أن الجمهورية الصحراوية عضو كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي. من جهته ،انتقد المغرب بشدة ما أقدم عليه رئيس تونس و دافع عن المكتسبات التي راكمها.و كان الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت قد ذكر بموقف المغرب من قضية الصحراء.و بعد أن  سجل العاهل المغربي اتساع عدد الدول التي أيدت مقترح الحكم الذاتي وجه رسالة واضحة  لشركاء المغرب التقليديين والجدد، الذين يتبنون مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، طالبا إياهم أن يوضحوا مواقفهم، ويراجعوا مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.

   بالموازاة مع ما ذكر،تمر العلاقات المغربية مع بعض الدول، و أساسا فرنسا، بمرحلة ركود و توتر ،و أول ما انعكست عليهم هذه الوضعية هي شريحة واسعة من المواطنين الذين حرمتهم السلطات الفرنسية من التأشيرة. و استنكرت عدة أوساط مغربية في الداخل و الخارج مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه المغرب ومواطنيه، و الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن

   في هذا السياق ،وفي رسالة  قوية وجهتها للرئيس الفرنسي ماكرون ،لاحظت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب أن الشركة التي فوضت لها فرنسا استقبال طلبات التأشيرة تفرض أداء مبالغ من أجل  الحصول على موعد، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، فضلا عن عدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه.   وعبرت الجمعية في نفس الرسالة عن استنكارها الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.وقالت في هذا المضمار” إن اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية...”

أوضاع اجتماعية و اقتصادية مقلقة

    لا يحتاج الباحث في أوضاع المغرب الاجتماعية و الاقتصادية إلى  بدل مجهود كبير.ذلك أن المعطيات الرسمية ناطقة إلى ما فيه الكفاية بمستوى الأوضاع المعاشية في هذا البلد الذي طوى أزيد من ستة عقود على استقلاله

   على سبيل الاستئناس،جاء في  تقرير حول مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب لسنة 2020، أنجزته المندوبية السامية  للتخطيط، و هي هيئة رسمية، “إلى أن الجهود التي بذلها المغرب منذ سنة 2000 ،ولا سيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها ملك البلاد سنة 2005 والإصلاحات التي قام بها في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والحكامة، أدت إلى تحسن مستمر لمؤشر التنمية البشرية وجميع مكوناته.لكن بالرغم من كل ذلك، يضيف التقرير” ما يزال الأداء دون طموحات المغاربة وهشا لمواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما كان (ومازال) لجائحة كوفيد 19  تأثير مهم على مختلف جوانب التنمية البشرية ببلدنا مما ترتب عنه تباطؤ في هذا المجال. وهو ما يعني ضرورة إعداد استراتيجيات مناسبة لإعادة الاستقرار، تستهدف على وجه الخصوص الفقراء والفئات الهشة حتى لا يترك أي أحد خلف الركب  …” انتهى كلام التقرير. و يمكن أن نضيف أن جائحة كرونا ، و ما أفرزته من أعداد كبيرة للفئات التي تلقت مساعدات، كشفت المستوى المتدني و الوضع الهش للاقتصاد المغربي،و تبين بالملموس أن  ما لا يقي على 15 ملايين من المغاربة هم في عداد الفقراء

   و بخصوص وضعية التشغيل،أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة ،حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن عدد العاطلين انخفض ب 68.000 شخص بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022، و انتقل من

1.534.000 إلى 1.466.000 عاطل.وتستهدف البطالة ،حسب الأرقام الرسمية، فئات النساء و الشباب و حاملي الشهادات و غير المتوفرين شهادات على حد سواء.   في مجال الصحة،كشفت تقارير رسمية أبرز مظاهر أزمة المنظومة الصحية في المغرب،و استنتجت تقارير  برلمانية بأن قطاع الصحة في المغرب رغم حيويته فهو لا يستجيب بشكل جيد و لائق لحاجيات المغاربة في الصحة.و وقفت هذه التقارير على الخصاص المهول و الضعف المروع  الذي تعاني منه المنظومة الصحية،و يتمثل  ذلك على مستوى نظام الحكامة و ضعف البنيات الاستشفائية و غياب العدالة المجالية و ضعف التجهيزات الضرورية و النقص في الموارد البشرية.   و لهذه الأسباب، يظل الولوج إلى الخدمات الصحية مكلفا جدا، و بفعل  مستواها يحتل المغرب اليوم المرتبة 112 من ضمن 195 بلدا على مستوى الترتيب العالمي لمؤشر الولوج إلى الخدمات صحية

القضاء و حرية الصحافة  :الانتظارات المؤجلة

   قطاعان حيويان آخران مازالا يعانيان من أعطاب بنيوية و يتعلق  الأمر بقطاع القضاء و حرية الصحافة.

  شكل صلاح منظومة العدالة المحور الأساسي لدى كل الحكومات المتعاقبة ،و كان و مازال يستأثر باهتمامات الخطابات الملكية في مناسبات كثيرة. اليوم،وبعد مرور سنوات على الشروع في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا للحوارالوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة،يتساءل المتتبعون والمعنيون،بمرارة ،ماذا تحقق:هل بلغ المغرب إلى مستوى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان، هل تحقق إحكام الرقابة على الالتزامات والمعاملات في جميع المجالات، وهل أصبح المتقاضون يشعرون أن قضاياهم يجري تصريفها بالسرعة المطلوبة وبالفعالية المنشودة لإشاعة العدل  و المساواة بينهم ؟

   مع الأسف، إن بعض الأحداث التي هزت الجسم القضائي ،و انتشرت كالنار في الهشيم وسط الشارع المغربي ،أعادت واقع القضاء إلى الواجهة.نذكر من هذه الأحداث و الفضائح  التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية جمعت قاضية  بمحكمة النقض وعضوة سابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  من جهة ، و قاضين بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء  من جهة ثانية.أضف إلى ذلك تورط موظفين محسوبين على سلك القضاء في قضايا تتعلق أساسا بالرشوة و التزوير،هذا دون الحديث عن أحكام تشوبها شبهات و بعضها هي محط تفتيش بناء على  تظلمات.   والحالة هذه، من حق المهتمين أن يتساءلوا عن مصير الأهداف الإستراتيجية التي وضعت لإصلاح منظومة العدالة.إن قضايا على شاكلة الحكامة الجيدة،جودة الأحكام،تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية،مثل هذه القضايا كانت و مازالت قائمة  و من الصعب نفيها؟

   بالنسبة لموضوعات الحريات،يمكن القول أنه من أي زاوية تمت  معالجة إشكالات حرية الصحافة، و حرية الرأي و التعبير عموما، سيخرج المرء بخلاصة مفادها أن مسألة الحريات بالمغرب تتراجع أكثر مما تتقدم،و بأن تكرار التجاوزات يقلص كثيرا من قيمة المكتسبات التي انتزعت في مراحل سالفة.آخر التقارير الوطنية و الدولية تكاد تجمع على أن مسألة الحريات تضررت في السنوات الأخيرة و استفحلت  في  أوج حالة الطوارئ الصحية .و أثارت مختلف التقارير المذكورة سيل الاعتقالات و المحاكمات و المضايقات و الاعتداءات التي طالت صحافيين و مدونين ونشطاء نقابيين و حقوقيين فضلا عن  حالات منع أنشطة  تنظيمية و احتجاجية لهيئات قانونية. و تبعا لهكذا أوضاع،يحتل المغرب ،من خلال  التصنيف العالمي لحرية الصحافة، المركز 135 بعد أن كان في المركز 136 العام الماضي حسب شبكة ” مراسلون بلا حدود “. و رغم أن بعض الهيئات المغربية تنتقد هذه الشبكة و تقاريرها،فإن واقع الحال يؤكد أن القضاء لا يعتمد في كثير من الحالات على قانون الصحافة الصادر سنة 2016 الذي  ألغى العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، و يصر على اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة بعض الناشرين و الصحافيين .كما يؤكد الواقع أن الصحافيين يمارسون مهنتهم في ظل أوضاع اقتصادية هشة ،فضلا عن حالات الخوف عن مصيرهم جراء  الخوف من تجاوز الخطوط الحمراء التي تطوقهم.و أمثلة الإساءة للحريات و الإجهاز عليها كثيرة

الانتظارات أو الإصلاحات المطلوب تسريعها

    لحد الآن ،أتيت على استعراض  بعض  ملامح الأوضاع  الاجتماعية و الاقتصادية التي تطبع  ما يعرف بالدخول الاجتماعي و السياسي في المملكة المغربية .إلى جانب هذه الأوضاع،تتميز بداية الدخول بانطلاق موسم الاحتجاجات و الإضرابات التي لن تحد من شرارتها وعود الحكومة بزيادات طفيفة أو بحوارات غير مجدية.جل القطاعات الأساسية تعيش غليانا وسط أجرائها و موظفيها ، ونفس الأمر وسط بعض الفئات الطلابية. إزاء هذه الأوضاع ،المفتوحة على كل الاحتمالات،يكون من الحماقة نهج أساليب التجاهل و الوعد و الوعيد  أو التهديد و التعنيف

   إنتظارات فئات واسعة من المغاربة في حاجة لحلول سريعة و واقعية .في هذا المضمار، دعا خطاب الملك بمناسبة 20 غشت إلى  “وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء “. أمر مهم  وجيد هذا، و توجيه ثاقب على الحكومة و كل أجهزة الدولة العمل على بلورته.

   إن وحدة الجبهة الداخلية و التعبئة الشاملة موجهة لمختلف مكونات و طبقات الشعب المغربي.و وحدة الجبهة الداخلية و تقويتها يستلزمان إعادة الثقة و المصداقية بين الحاكمين و المحكومين ، بتوفير ظروف عيش كريم لمن نتوجه لهم بالوحدة و التعبئة.بمعنى آخر، إن تحقيق وحدة و تقوية الجبهة الداخلية  و التعبئة الشاملة يقتضيان سن انفراج سياسي عام  كمدخل أساسي لتحقيق العيش الكريم،و ذلك بالإفراج عن كل معتقلي الرأي و إطلاق الحريات و رفع المضايقات

   مسألة أخرى غير منفصلة عن وحدة الجبهة الداخلية و التعبئة الشاملة،و تتعلق بموقع الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي  تقدر ” بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم” حسب ما جاء في خطاب 20 غشت الماضي

   لقد تساءل الملك بصراحة  قائلا : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟

   عمليا،إن تفعيل ما تساءل عنه الخطاب الملكي و ما تطالب به نخب مغاربة العالم، و ما تسترعيه المستجدات ،يقتضي بلا مراوغة تعديلا دستوريا يستجيب للإنتظارات المتراكمة و يقطع مع كل مظاهر الاستبداء و الفساد.و هذا هو الأهم

 نوراليقين بن سليمان