اليوم العالمي لحقوق الإنسان ….
من التأصيل الفكري إلى التشكيل التاريخي: 3/2
في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نواصل نشر الحلقة الثانية للأستاذ “المختار عنقا الإدريسي“ على موقع جريدة ألوان، آملين أن تروق القراء والمتتبعين، وأن تكون مرجعا للمهتمين. إليكم النص والتفاصيل. ألوان
الورقة الثانية :
1. نحو انطولوجية لحقوق الإنسان
ننطلق في البدء من سؤال أساسي يتلخص في قولنا لماذا غُيبت / تُغَيب حقوق الإنسان باعتبارها اهتماما فكريا عن ساحاتنا خلال مدة طويلة من الزمن ؟ وإلى أي حد يمكن أن يتحمل هذا التأجيل وذاك الإقصاء مسؤولية تخلفنا ؟ وعليه فإنه لا مفر من الإقرار بأن الإهتمام بعمليات التحرير الوطنية ومحاولات تدعيم وإرساء مختلف الكيانات العربية وتشكيل الدول الحديثة ، ظل هو الهم الذي شغل العالم العربي قاطبة عن هذه المسألة الأساس في بناء صرح الديمقراطية الأمر الذي يعني أن【 انشغالنا بالصراعات الاديولوجية والمشاكل الاقتصادية والسياسية والقضايا الكبرى قد أنسانا كل ماعداها ، ومنها قضية حقوق الإنسان 】- محمد اركون . الإسلام وحقوق الانسان . ترجمة هاشم صالح . مجلة الوحدة . ص 6 – واذا كان الأمر ، فلابد من الإقرار بأن موضوع حقوق الإنسان يكتسي جدوى بيداغوجية لايمكن غض الطرف عنها ، وبواسطتها يتمكن المطلع من معرفتها وتحويلها ، وبالتالي مساعدته على الالمام بها ، ووضع اليد عليها بمختلف تصنيفاتها ، ورغم أن هذه الأخيرة تبقى محل جدل فقهي فإنها لا تهمنا في هذه الورقة المقدمة بمناسبة حلول ذكرى 76 من تخليد اليوم العاشر من ديسمبر . لأن المسألة ليست قضية حقوق وضعية متعددة ، بل هي مسألة استخلاص القواسم المشتركة بينها ، وادراجها ضمن مفهوم واحد هو صنف الحق ، واعتبار الإنسان موضوعا لها ، مبعدين المادة القانونية ومبتعدين عن منهجيتها ناظرين في【 نشأة الربط بين مفهومي الحق والإنسان وتطوره ، والنظر في العمق التاريخي لصيغة المضاف والمضاف اليه ] – سليم اللغماني . مفهوم حقوق الإنسان نشأته وتطوره . المجلة العربية لحقوق الإنسان . العدد 1 . ص 94 – ومبعدين في نفس الوقت طرح المسألة التي تهم تاريخ الفكر عامة وفلسفة القانون والأخلاق خاصة ، ومركزين – وبعجالة – للإجابة على التساؤل المنطلق عن الجذور والأصول الفكرية والثقافية لمفهوم هذه الحقوق ؟ وعن الكيفية التي أصبحت بها عالمية ؟ إنها سلسلة أسئلة تتوالد وتحاصر بعضها البعض ويضيق هنا المجال لنخوض فيها ونخلص إلى القول بعالمية حقوق الإنسان وتأصيل بنية النهوض بها وتبرير راهنيتها وتجاوز إثارتها مع أو خلال مختلف المناسبات الظرفية توخيا لتحقيق مطامح دفينة وغير مفصح عنها .
2. شواهد العناية بحقوق الإنسان في التاريخ المعاصر
ان عالمية حقوق الإنسان أو خصوصيتها ليست بالقضية التي تحسم بالانحياز النظري لهذا أو ذاك الجانب ، ولا هي بالمسألة التي يمكن أن تنتهي بمجرد إصدار القرارات والتوصيات أو الإعلانات لأننا نتعامل مع واقع إجتماعي خاص ، نتعامل مع العديد من الظواهر الإجتماعية التي تفوق تطبيق مباديء حقوق الإنسان، وهو مايتطلب الكثير من الجهد والعناء لإعادة صياغته من أجل التأثير المستمر على الضمير الإجتماعي ، ومن هنا يأتينا هم السؤال والبحث عن شواهد العناية بها في تاريخنا المعاصر؟
فمن خلال الأدبيات السياسية الخاصة بمسألة حقوق الإنسان يتضح أن الأدلة على الاعتناء بها متعددة ، وتنقسم إلى صنفين يتعلق أولهما بالإعلان عن هذه الحقوق ، والإقرار بشرعيتها وتحديد مجالات استحقاقاتها من خلال تتبع المسار والتطور التاريخي لمختلف الإعلانات والمواثيق الدولية . أما ثانيهما فيتعلق بمظاهر وتجليات السلوك السياسي الحقوقي الممكن رصده وتتبعه ، لا على المستوى الوطني والعربي فحسب ، بل حتى فيما يتعلق بالدولي . وفي هذا المجال لا يسعنا إلا أن نقر بالجهد الكبير المبذول من طرف المفكرين والمهتمين ورجال القانون وفقهائه لابراز وتصنيف حقوق الإنسان في مجموعة نصوص مفصلة ومدققة اتسمت في بداية الأمر بالخصوصية ، أعقبها إصدار إعلانات وطنية خاصة بحقوق الإنسان ، مثل : الإعلان الأمريكي 1886 ، الإعلان الفرنسي 1789 ، إعلان الأمم المتحدة 1948 . هذه الحقوق التي جاءت نتاجا للظروف التي عاشتها تلك الدول ، والتي لا يمكن أن نطعن أو نشك في عالميتها لسببين هما : أن هذه العالمية هي أحد العناصر الأساسية والجوهرية والضرورية الكامنة في صميم المفهوم النظري ، إذ بدونها ستتحول هذه الحقوق من كونها حقوقا للإنسان لتصير حقوقا لجماعات إنسانية بعينها ، هذا بالإضافة الى ان العبارة الأولى الواردة في ديباجة الإعلان العالمي تؤكد على الإقرار بها لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية تابثة تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ، كما أنها تعتمد عبارات عالمية مثل الناس . الإنسان . الأفراد . وتبتعد عن إستعمال الألفاظ ذات المفاهيم السياسية أو القانونية ك : المواطنين أو الرعايا . أما ثاني هذه الأسباب فيتلخص في القول بأن وراء خصوصية الدول التي عرفت تلك المواثيق ، عالمية تؤسسها وتعطيها بعدها التاريخي الحقيقي ، بعدا يصنع التاريخ وليس التاريخ هو الذي يصنعه ، وبما أنها تقوم على مجموعة من الأسس والركائز المتنوعة التي لا تختلف من ناحية الجوهر فإنه يحق لنا أن نقول بشموليتها وطابعها العالمي ، بل والكلي المطلق .
لقد تعددت هذه المواثيق والنصوص عبر امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وبلغت ذروتها وأوجها في القرن العشرين بعد الحرب الكونية الأولى والثانية ، انطلاقا مما كان يعرف بوثيقة الأطلس المشتملة على ثماني مواد أساسية تؤكد على حقوق الشعوب ، ثم مرورا بوثيقة مبرتن أوكس عام 1944 ووثيقة سان فرانسيسكو التي تتضمن قواعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز واحترام الحقوق والحركات الأساسية ، ثم وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 وما تفرع عنه من مواثيق واتفاقيات وعهود وهي جميعها تنظم【 التصرف في شؤون الأفراد والجماعات البشرية بمنظومة من الحقوق والضوابط ، تتقلص بمفعولها رقعة السيادة المطلقة التي كان يمارسها الحكام بحسب اجتهاداتهم الشخصية وأهوائهم الفردية 】- مصطفى الفيلالي . نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلانات المنظمات . مجلة المستقبل العربي . س 20 . ع .223 . صص 78 . 108 .
3 – الخصوصيات الثقافية والسياسية
ومما ينبغي أن نشير اليه هنا هو أن هذه المبادئ المدونة والمحددة في مختلف المواثيق ، تبقى في جوهرها عبارة عن نبت حضاري وثقافي غربي ، غير أن الكثير منها لا يمكن أن ينفي عنه تأكيد الشريعة الإسلامية ، هذا بالإضافة إلى أن المواثيق العربية والإسلامية عمدت ، بل وتعمد إلى الإقتباس من المواثيق والعهود والإعلانات العالمية وتستند إلى مرجعية مميزة ، تنظر إلى الإنسان من جانب احتياجاته المادية والروحانية ، معتبرة أن [ الحقوق منَّة
ربانية والحريات تخويلا الهيا وهي جميعها مؤسسة على الشريعة .. فالمرجعية العربية الإسلامية في اعتبار حقوق الإنسان وحرياته ، هي الدين ] – مصطفى الفيلالي م . س – وهذه المرجعية التي تبررها ثوابت وخصوصيات ثقافية تمثلت في الدعوة إلى إنشاء مجموعة من المواثيق والإعلانات تعبر عن وجهات النظر الإسلامية . هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي عرفتها مجموعة من أقطار افربقية إسلامية أخرى ، وتشهد جميعها على خصوصيات المرحلة والظرف الذي يعيشه العالم الإسلامي قاطبة ، ذلك أن العلاقات العامة مشهود لها بالنقص في [ الممارسات الديمقراطية ، والحظر الصارم المضروب على الحريات السياسية ، والتضييف المفروض على حرية الرأي والتعبير والصحافة …. وكل ذلك يشكل واقعا تاريخيا مشهودا في الحياة العامة …وهما أساسا من هموم الضمير الواعي ، ومنكرا خطيرا تعمل القوى المعارضة على تغييره ] – نفس المرجع السابق – إذ لا يمكن أن تكون العبرة إلا بالحقوق المعمول بها والمحولة إلى ممارسات وسلوكات يومية ، لتغدو بذلك مراتب الأمم مقاسة بمدى احترامها لترسانة الحقوق والواجبات، وصدق الدفاع عنها وممارستها الحقة أيا كان نوعها . وعموما يبقى الأصل والمصدر في هذه المواثيق والتوصل لها هو الفترات العصيبة التي عاشتها البشرية حيث هيمن الحيف والاستغلال بمختلف أشكاله خلال القرن الثامن عشر على كل من فرنسا وانجلترا ، وغني عن والبيان أن تلك المواثيق جاءت كاقرار بالتحول التاريخي والفكري والسياسي في مفهوم العلاقات الدولية ، ضمانا للتوازن الإجتماعي وعلى هذا السبيل تبلورت المحاولات العربية والإسلامية ، وأقرت الدساتير بوطننا العربي الكبير بمبدأ التساوي أمام القانون وباعتبار الشعوب مصدرا للحكم والسيادة ، ومع كل ذلك فإن الواقع يبلغنا بأنه لا يمكن لضمان تطبيق بنودها الإكتفاء بالتسطير في القوانين أو التوقيع عليها مع باقي الكيانات المكونة للمنتظم الدولي ، بل إن الصورة تزداد قتامة إذا ماعلمنا أن المواطن [ لايملك امكانات الضغط والاستحواذ على وسائل السلطة ، الأمر الذي أدى إلى تهميش دوره وتحويله إلى تابع للسلطة وليس محركا لها ] – رعد عبودي بطرس . أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي . مجلة المستقبل العربي العدد 206 . صص 23 . 36 –
4 . الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
تتألف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به .
وحتى لا نخوض في المراحل المتبعة في وضع ميثاق الأمم المتحدة ، نقول بأن الجمعية العامة في دورتها الأولى المنعقدة في عام 1946 ، نظرت في مشروع إعلان حقوق وحريات الإنسان الأساسية وأحالته إلى لجنة حقوق الإنسان لتنظر فيه لدى اعدادها لشرعة دولية لحقوق الإنسان
القرار 43 – د – ا . وأدِنًت اللجنة في دورتها الأولى المعقودة في أوائل عام 1947 لأعضاء مكتبها بصياغة ما أسمته : مشروع أولي لشرعة دولية لحقوق الإنسان ، وبعد ذلك قامت بالعمل لجنة صياغة رسمية تألفت من ثماني دول: هي أعضاء لجنة حقوق الإنسان .
وفي هذا الصدد قررت إعداد وثيقتي:
أولهما في صورة إعلان يحدد المبادئ أو المعايير العامة لحقوق الإنسان ،
وثانيهما كان على شكل اتفاقية تٌعرف حقوقا محددة .
وفي الدورة الثانية ، قررت لجنة حقوق الإنسان في ديسمبر 1947 إطلاق مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، على سلسلة الوثائق الجاري اعدادها ، ولهذا الغرض أنشأت ثلاث مجموعات عاملة ، تكلفت أولها بالإعلان العالمي ، وثانيها بالاتفاقية التي أصبحت تعرف فيما بعد بالعهد ، والثالثة تولت أمر التنفيذ .
وهكذا قامت اللجنة في دورتها الثالثة ( ماي . يونيو 1948 ) بتنقيح مشروع الإعلان ، واضعة في الإعتبار التعليقات الواردة عليها من طرف كل الحكومات . وبموجب القرار 217 ألف د. 3 المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 ، اعتمدت الجمعية العامة ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” .
أما فيما يخص بالعهدين الدوليين ، فقد درست اللجنة نص مشروعهما سنة 1949 ونقحت المواد الثماني عشرة الأولى منه في السنة الموالية لتعلن في نفس السنة ، الجمعية العامة عن الترابط والتضافر في التمتع بالحريات المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، القرار 421 د .5
وبذلك قررت الجمعية العامة أن تدرج في العهد الخاص بحقوق الإنسان ، حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعترف اعترافا صريحا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في الميثاق ، وفي 1951 وضعت اللجنة مشروع 14مادة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك على أساس الاقتراحات المقدمة من الحكومات ومقترحات الوكالات المختصة ، وبعد نقاشات طويلة خلال الدورة السادسة في سنتي 51 و 1952 ، رجت الجمعية العامة من اللجنة أن تضع عهدين بشأن حقوق الإنسان ، يشمل أولها حقوقا مدنية وسياسية وثانيهما يتضمن حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وعندما أكملت اللجنة إعداد المشروعين عرضتهما في دورتها التاسعة المقامة عام 1954 ، لتعتمدهما بعد ذلك في 16ديسمبر 1966
5 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان ونشرته على الملأ بوصفه [ المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم ، ومن خلال التعليم والتربية يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته إلى توطيد إحترام هذه الحقوق والحركات…. ومراعاتها الفعلية فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء ] – حقوق الإنسان ، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. ص 4 –
وعموما فإن هذا الإعلان يتألف من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع البشر في كل العالم ، ودون أي تمييز . وفي هذا الصدد تقول المادة الأولى من الإعلان العالمي ، واضعة ومحددة الفلسفة التي يقوم عليها هذا الإعلان : [ يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء ] ، ورغم ذلك لا يسعنا إلا أن نقول بأن هذا البند لا يخلو من إشكالات في كونه يتألف من مقاطع أساسية تؤطرها مجموعة أفعال متضمنة فيه وهي يولد ، وهبوا ، يعاملوا ف [ الفعل الأول صيغته النصية خبرية ، والثاني مبني للمجهول ، والثالث مسبوق بالصيغة الأمرية وكل مقطع من هذه المقاطع يستحضر خلفية نظرية ويتخلى عن خلفيات أخرى]
– كمال عبد اللطيف، البند الأول من الإعلان العالمي، ماقبل القراءة ، ملاحظات اولية ، الاتحاد الإشتراكي 3 يناير 1998 – وهو ما يطرح علينا إشكال العام والخاص، وإضافة إلى ذلك ، نقول بأن قراءة المفاهيم في مستواها الدلالي تشير إلى مجموعة من القضايا الأساسية والجوهرية ، مثل قضايا الحرية ، المساواة ، الإخاء . وفي نفس الوقت يطرح علينا مبدأ التدرج من العام إلى الخاص ، مع إعادة بلورة بناء المفاهيم في [ إطار صيرورة فكرية وتاريخية ومواقف اديولوجية ، اعتبرت الثورة الفرنسية شأنا كونيا ، فلا أحد ينفي أهمية الحرية ومطلب الإخاء ولزوم المساواة ، ومن هنا تصبح المسافة ما بين العام والخاص مسافة نظرية …. ومنه تأتي أهمية هذا البند ، وأهمية الدفاع عنه باعتباره أمرا يخص البشرية جمعاء ] كمال عبد اللطيف ، م. س – . ولتبقى بذلك المادة 3 هي حجر الزاوية في الإعلان العالمي والتي تقول بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه . لأنها تمثل حقا أساسيا يعتبر المدخل الحقيقي لكل الحقوق والتمتع بها ، وتقدم لما سيأتي بعدها من بنود من 4 إلى 21 كما أنها هي التي تنص على الحقوق المدنية والسياسية الأخرى كالتحرر من الاسترقاق والاستعباد والتحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحط من الكرامة …والحق في حرية الإشتراك في الجمعيات والإجتماعات ، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلد بالتساوي مع الآخرين ] – حقوق الإنسان ، الشرعة الدولية . م . س –
هذا وتبقى المادة 22 بمثابة المحطة الثانية في الإعلان العالمي لأنها تقدم للمواد من 23 إلى 27 ولكونها بوابة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي هي حق أساس لكل شخص باعتباره أحد أعضاء المجتمع . وأخيرا فإن هذه المادة ترى بأن الحقوق التي تليها ضرورية ولا غنى لكرامة الإنسان ونمو شخصيته عنها ، هذه الحقوق التي تتوزع مابين الضمان الإجتماعي والحق في العمل ، وفي الأجر المتساو ، والحق في الراحة وأوقات الفراغ ، والحق في التعليم ، والحق في المشاركة الفعلية في الحياة الثقافية للمجتمع . أما المواد الختامية من 28 للى 30 فإنها تعترف بأن لكل فرد الحق في التمتع بنظام إجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله حقوق الإنسان بصفة عامة والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي بصفة خاصة .
المختار عنقا الإدريسي
