(2)هل دخل التنظيم الذاتي للصحافة إلى النفق المسدود؟

الهوك: أدت عشرة إشكالات إلى عرقلة المجلس الوطني للصحافة، بعد عقد كامل من دسترة التنظيم الذاتي للمهنة

د. محمد كريم بوخصاص

نواصل نشر الجزء الثاني من دراسة د. محمد كريم بوخصاص حول ما تعرفه الساحة الإعلامية من هزات في المدة الأخيرة ، منشورة في المعهد المغربي لتحليل السياسات، ونعيد نشرها حتى يستفيد الكل من وجهة نظر رجل متمرس في مجال الإعلام

كان يفترض بالمجلس الوطني للصحافة تقديم حصيلة عمله عند انتهاء ولايته، لكنه لم يفعل ذلك. وباستحضار بدايته الفعلية في 5 أكتوبر 2018، وبالعودة إلى اختصاصاته التي تعتبر عنصر قوته وفعاليته، يتبين أن هناك ثلاث مهام رئيسية للمجلس وهي الكفيلة بتقييم أدائه: أولها منح بطاقة الصحافة المهنية؛ وثانيها النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛ وثالثها اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة، والنشر وتأهيله وتحديثه

            منح بطاقة الصحافة المهنية

بعد تنصيب المجلس بداية عام 2019 وجدت لجنة بطاقة الصحافة المهنية نفسها أمام تحدٍّ كبير لتفعيل أهم مقتضيات قانون إحداث المجلس، ويتمثل في منح بطاقة الصحافة المهنية. ففي ذلك الوقت لم يكن المجلس يتوفر على مقر وموارد بشرية، ولم يتم إصدار المراسيم المتعلقة بطريقة منح بطاقة الصحافة المهنية وبطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدهما والتي صدرت حتى مارس 2019، أي بعد المدة التي كان يفترض أن يكون الصحافيون قد تسلموا خلالها بطائقهم المهنية. لذلك تكلف قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة آنذاك باستقبال ومعالجة ملفات طلب البطاقة المهنية، على غرار ما كان معمولا به سابقا، وكان التغيير الوحيد الملموس هو أنها صدرت بتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، علما أن عدد البطاقات المسلمة برسم تلك السنة (2019) بلغ 3016 بطاقة. ولم يباشر المجلس اختصاصه كاملا في إصدار البطاقة المهنية إلا سنة 2020، بعدما أصبح يتوفر على مقر، واستطاعت لجنة البطاقة المهنية برسم السنة المذكورة دراسة ما مجموعه 3673 طلبا، وافقت على 3182

وبعد أول تجربة للمجلس الوطني للصحافة في منح بطاقة الصحافة المهنية، قرر هذا الأخير فتح حوار مع الحكومة-قطاع الاتصال من أجل البحث في إمكانية تعديل بعض مقتضيات مرسوم منح بطاقة الصحافة، لجعل الولوج للمهنة أكثر سلاسة، مع تحصينها من كل ما يمكن أن يشكل تنقيصا من قيمتها ومكانتها في المجتمع. بدلا من ذلك، لم ينشر المجلس لائحة الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، واكتفى بنشر عدد بطائق الصحافة المعالجة والمسلمة، وآخر إحصاء نشره يعود إلى 2021 حين أعلن في بيان عن الانتهاء من الاشتغال على جميع طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2021، حيث وافقت لجنة البطاقة على 3394 طلبا من مجموع 4008 طبا توصل بها المجلس

وظل نشر قائمة الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية مطلبا للمهنيين، في حين اكتفى المجلس بالإعلان في 2021 عن إجرائه اتصالات ومشاورات مع المسؤولين على لجنة حماية المعطيات الشخصية لنشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنتي 2020 و2021 “حرصا على ضمان شروط النزاهة والشفافية”، دون أن يعلن عن نتيجة هذه المشاورات أو ينشر القوائم الكاملة للصحافيين

            النظر في القضايا التأديبية

يعد النظر في القضايا التأديبية التي تهم الصحافيين مسألة ضرورية لتحقيق الانضباط المهني والأخلاقي، ذلك أن سلطة الصحافة لا ترتكز على عقد اجتماعي أو تفويض من الشعب، بل تحتاج إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وخدمة المواطنين بشكل تام. ومنذ الأسابيع الأولى من تنصيبه، اشتغل المجلس الوطني للصحافة على ميثاق أخلاقيات المهنة، وصادق عليه بعد عدة اجتماعات واستشارات، ونُشر في الجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2019. لكن رغم منحه الأولوية، فإن الميثاق لم يحترم الآجال القانونية لوضعه ونشره المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إحداث المجلس، التي نصت على ضرورة أن يتم ذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس

وبموجب القانون، يمكن للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معالجة الشكايات التي يتلقاها المجلس من الهيئات والأفراد طلبا للإنصاف وجبر الضرر تجاه ما يعتبرونه إساءة للكرامة والشرف وتشهيرا في حقهم. وفي الفترة بين غشت 2019 ودجنبر 2020، تلقت اللجنة ما مجموعه 40 شكاية، ولم يعلن عن اتخاذ أي إجراءات تأديبية بشأنها، مما يثير تساؤلات حول سبب التأخير في النظر في تلك القضايا، فيما أعلن المجلس عن حل بعضها بالتعاون مع الجرائد المشتكى بها لأنها لم تكن تتطلب سوى نشر بيانات حقيقة الأطراف المشتكية. وتحتاج لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للمجلس إلى نشر حصيلة القضايا المعروضة عليها والتي بثت فيها. ويعود آخر إحصاء نشرته ذلك الذي يهم التسعة أشهر الأولى من 2021، والتي بلغ مجموعة الشكايات المتوصل بها ستة وثلاثون، لذلك يبقى تقييم المجلس في هذا الجانب سلبي، يعززه تواصل انتهاك منابر إعلامية لميثاق أخلاقيات المهنة

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يمكنه أن ينظر في القضايا التأديبية بشكل تلقائي بناء على طلب أغلبية أعضائه، استنادا إلى المادة 39 من قانون إحداثه. وهذا يأتي في إطار الحماية من الانتهاكات التي تعتبر خرقا سافرا لأخلاقيات المهنة، لكن نادرا ما أعلن في بلاغ رسمي عن تصديه التلقائي لقضية. وتبقى إحدى المرات النادرة التي أعلن فيها المجلس عرض ملف على لجنة الأخلاقيات هي قضية “وصم” موقع إلكتروني للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم زكريا أبو خلال ، مما يطرح فرضية وجود انتقائية من لدن المجلس في التعامل مع الانتهاكات الصادرة عن المنابر الإعلامية. بالمقابل، أنجزت لجنة أخلاقيات المهنية بالمجلس تقريرا حول الممارسة المهنية، في ظروف جائحة كورونا، سجلت فيه وجود خروقات متعددة لميثاق أخلاقيات المهنة، وإن كانت معزولة، بعد أن كانت قد عبرت قبل ذلك عن إدانتها للجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع كورونا

            اقتراح الإجراءات لتطوير القطاع

يعتبر تأهيل المؤسسات الصحفية وتطويرها مدخلا رئيسيا لحماية الصحافة وضمان وجودها وتعزيز أدوارها في المجتمع، لذلك ينبغي أن يكون المجلس الوطني للصحافة بمثابة قوة اقتراحية في هذا المجال، خاصة أن لجنة المنشأة الصحافية أنجزت تقريرا كان عبارة عن بحث ميداني، انتهى إلى أن أزمة الصحافة المغربية ذات طبيعة هيكلية لها أبعاد متداخلة ومعقدة أحيانا، وأن الرؤية غير واضحة والمستقبل المهني غير متحكم فيه. وفي الوقت الذي يشكل هذا التقرير أرضية للترافع من أجل تأهيل المقاولة الصحافية، ظل قطاع الصحافة يعيش أزمة هيكلية، في ظل شبح الإفلاس الذي يخيم على المقاولات الإعلامية، مما يهدد تعدديتها وفاعليتها باعتبارها خدمة حيوية للبناء الديمقراطي

             عشرة إشكالات تهدد التنظيم الذاتي

في ظل الملاحظات المسجلة على أداء المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، يدخل التنظيم الذاتي للصحافة منعطفا صعبا بمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة تَحُلُّ محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، يتركز عملها فضلا عن إجراء تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

بيد أن إحداث اللجنة المؤقتة يطرح عدة إشكالات سواء على مستوى تكوينها أو أجندتها، يمكن تلخيصها في عشرة نقاط

            يتعارض مبدأ التعيين مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصا إذا ارتبط بالسلطة التنفيذية، لذلك يشكل إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر من لدن الحكومة تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب منذ 2016. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الذاتي هو الشكل التنظيمي الذي يضمن أفضل حرية للصحافيين

            تكشف تركيبة اللجنة المؤقتة أنها بمثابة “تمديد جديد” للمجلس المنتهية ولايته، لكن مع انتقاء أعضاء بعينهم، حيث تتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيسي لجنتي “أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” و”بطاقة الصحافة المهنية” المنتهية ولايتهما، في الوقت الذي يتحملون مسؤولية عدم إجراء انتخابات تجديد المجلس، والترافع لدى الحكومة والبرلمان بهدف مراجعة القانون المحدث للمجلس قبل انتهاء ولايتهم الانتدابية، ويلامون على عدم تقديم حصيلة عمل المجلس –على غرار زملائهم الآخرين- في أربع سنوات

            بالرغم من إصرار الحكومة على أن اللجنة المؤقتة تتجاوز الأشخاص، فإن اختيار بعض أعضاء المجلس المنتهية ولايته ليكونوا أعضاء في اللجنة المؤقتة، يثير تساؤلات حول دوافع ذلك. لا سيما أن الرئيس ونائبته ورئيسي اللجنتين المحتفظ بهم ينتمون إلى هيئة الناشرين ونقابة الصحافيين التي لم يصدر عنهما موقف داعمٌ لإجراء الانتخابات في وقتها، في حين لم تضم اللجنة المنتمين إلى الهيئات المهنية والنقابية الرافضة لتعديل القوانين المنظمة للمهنة قبل إجراء الانتخابات

            تبدو دوافع الإبقاء على رئيسي لجنتين من المجلس المنتهية ولايته من أصل خمسة، وهما “أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” و”بطاقة الصحافة المهنية”، والمتمثلة في ضمان السير العادي لمصالح الصحافيين، متهافتة، لأن عمل اللجان الأخرى لا يقل أهمية، فلجان “التكوين والدراسات والتعاون” و”الوساطة التحكيم” و”المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع” تضطلع بأدوار محورية في إعداد التقارير والدراسات الموضوعاتية ذات الصلة بقطاع الصحافة، وكذا الآراء الاستشارية التي تُطلب من المجلس ، وتداول ودراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، ذات الصلة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها

            يشكل تكليف اللجنة المؤقتة المشكلة أساسا من أعضاء المجلس المنتهية ولايته بوضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع هدرا للزمن، خاصة مع التنصيص على ممارستها نفس المهام المنصوص عليها في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وذلك لاشتغال هؤلاء الأعضاء مدة أربع سنوات وستة أشهر دون تقديم الحلول المطلوبة

            تعتبر قراءة الحكومة بشأن جمود قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة وعدم وجود آلية لإجراء الانتخابات، متعسفة، لأن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس لا تتضمن ما يشير إلى أنها ترتبط بالانتخابات التأسيسية فقط، وأيضا لكون المادة التاسعة تحيل على المادة السابقة في تنصيصها على ما يجب القيام به في حالة تعذر المجلس عن القيام بمهامه، حيث تنص على أن اللجنة المشار إليها في المادة 54 تشرف على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها القيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر

            يضع تعيين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء باللجنة المؤقتة استقلالية هذه الأخيرة على المحك، خاصة أن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة تقوم على حق مهني الصحافة والإعلام في تنظيم مهنتهم على أسس الديمقراطية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وفي احترام تام لحرية الصحافة التي ينص الفصل 28 من الدستور المغربي على أنها مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية

            إن منح الحكومة للجنة المؤقتة سلطة التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، كما جاء في مذكرة مشروع قانون إحداثها، يتعارض مع تركيبتها التي لا تعكس التعددية والتنوع في الحقل الإعلامي، في وقت كان يفترض لتحقيق هذه الغاية تشكيل لجنة مستقلة أو لجنة تضم في تركيبتها ممثلين عن كل الحساسيات المهنية والنقابية

            تثير محدودية عدد أعضاء اللجنة المؤقتة الذي لا يتجاوز تسعة مقارنة بـ 21 عضوا في المجلس السابق، مخاوف من الطريقة التي ستنهجها في تدبير منح بطاقة الصحافة المهنية والبث في الشكايات، خاصة مع احتمال إسناد كل من المهمتين إلى عضو واحد، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية، حتى مع تكليف رئيسي اللجنتين المنتهية ولايتهما. أما في حالة إسنادهما إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة، فإن ذلك يشكل ضربا لمبدأ الاستقلالية المطلوب في منح تذكرة الولوج إلى المهنة وتأديب الصحافيين المخالفين لميثاق الأخلاقيات

            يشكل عدم تحديد القوانين التي ستخضع لتقييم اللجنة المؤقتة داخل أجل لا يتجاوز التسعة أشهر، وفقا للمادة الرابعة من قانون إحداثها، وما إن كان ذلك سيشمل قانون الصحافة والنشر والقانون بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إشكالية حقيقية، خاصة أن تعديل هذه القوانين مجتمعة يلزمه وقت ويفترض مشاركة مجتمعية، باعتبار أن قانون الصحافة والنشر أحد مداخل التأثير في الصحافة. وتزداد المخاوف في هذه الظرفية الموسومة بالاستقطاب الحاد من حصول تراجع عن بعض المكتسبات، خاصة أن تتبع سيرورة تعديل قانون الصحافة منذ الاستقلال حتى اليوم تشير إلى وجود اختلاف في التعامل معه حسب كل ظرفية وسياق، علما أن إيجابيات قانون الصحافة والنشر لسنة 2016 أكثر من سلبياته

خلاصة: سبل الخروج من المأزق

يدخل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب نفقا مسدودا، كان يمكن تجاوزه بتنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه. وفي ضوء حالة الاصطفاف الحادة للهيئات المهنية والنقابية بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة لفترة انتقالية، تقترح هذه الورقة حلولا للخروج من المأزق تدور حول مبادئ الانتخابات والتعددية والحكامة

            يجب الالتزام بمبدأ الانتخابات وتجنب اللجوء إلى التعيين، حتى لو كان بيد الهيئات المهنية والنقابية، لأن ذلك ينتهك مبدأ استقلالية الصحافي

        بالنسبة إلى التعددية، من المهم ضمان تعددية الآراء كحالة صحية في مجتمع الإعلام، وعدم اصطفاف الحكومة مع أي رأي ضد آخر، وسعيها إلى إشراك الجميع في مسار حماية التنظيم الذاتي، وحرصها على تقديم ضمانات دستورية وتشريعية تمنع تدخلها بأي شكل من الأشكال في المجلس الوطني للصحافة الذي ينبغي أن يمارس وظيفته الأصلية، وهي حماية حرية الصحافة، وضمان احترام أخلاقيات المهنة، وصيانة حق المجتمع في الإخبار والتوعية والتثقيف

        أما فيما يتعلق بالحكامة، من المهم منع تحول مؤسسة التنظيم الذاتي إلى مؤسسة للإغراء المادي، ذلك أن تمثيل الصحافيين يجب أن يكون غير مُربحٍ كي لا يفقد معناه، ومن شأن منحِ أعضاء المجلس الوطني للصحافة تعويضات مبالغا فيها أن يجعل العضوية غاية لتحقيق الربح، وليست وسيلة لحماية استقلالية الصحافة. وتجدر الإشارة إلى التعويضات المحددة في النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ، مثل نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه هي أضعاف ما يتقاضاه الصحافيون في المقاولات الصحافية التي يشتغلون به، في الوقت الذي لا يحدد النظام الداخلي مقدار التعويض الشهري عن المهام الذي يتقاضاه رئيس المجلس. ويعد إخفاء هذه المعلومة عن الجمهور انتهاك لحق الصحافيين والمواطنين في الحصول على المعلومة