الدار البيضاء، 10 أبريل 2026
بلاغ
في إطار تتبع المستجدات المرتبطة بتوجهات إعادة هيكلة مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE ، ووعياً بحساسية المرحلة وما تطرحه من رهانات استراتيجية تمس جوهر الحكامة الأكاديمية ومصداقية القرار المؤسساتي، عقد الأساتذة الباحثون بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات جمعاً عاماً يوم الخميس 9 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، خصص لتدارس المقترحات المتداولة، وعلى رأسها مشروع إحداث مؤسسة (Fondation) ذات طابع غير ربحي مرتبطة بالمجموعة.
وبعد نقاش مسؤول ومعمق، فإن المكتب المحلي، باسم الجمع العام، يعلن ما يلي:
أولاً: على مستوى التشخيص والتقييم
✓ التأكيد على أن الوضعية الحالية تتسم بقدر عالٍ من الغموض وغياب الشفافية في تدبير مشروع إعادة تموقع المؤسسة.
✓ تسجيل غياب إشراك فعلي وذي مصداقية لمكونات المؤسسة، وعلى رأسها هيئة الأساتذة الباحثين، في بلورة الخيارات الاستراتيجية الكبرى.
ثانياً: على مستوى المواقف المبدئية
✓ التأكيد الصارم على أن مجلس المعهد (CI) يشكل، وفقاً لمقتضيات القانون 13-06، الإطار الشرعي والوحيد المخول له التداول وإبداء الرأي واقتراح التوجهات على مجلس الإدارة (CA).
✓ الرفض القاطع لأي تجاوز للمساطر القانونية والمؤسساتية المؤطرةلاتخاذ القرار داخل المجموعة.
✓ التأكيد على التشبث الراسخ بالطابع العمومي للمعهد، وبمبادئ تكافؤ الفرص ومجانية التكوين الأساسي، ورفض أي توجه من شأنه المساس بهذه المكتسبات أو الدفع نحو منطق تجاري للتعليم، باعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن التراجع عنه.
✓ التنبيه إلى ضرورة التمييز بين تطوير موارد المؤسسة وتنويعها، وبين الحفاظ على جوهر رسالتها العمومية، بما يضمن عدم الانزلاق نحو مقاربات ربحية تمس بوظائفها الأساسية.
✓ تحميل المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي قد تنخرط في تمرير قرارات أو تقارير خارج القنوات القانونية المعتمدة.
ثالثاً: على مستوى المطالب المستعجلة
✓ المطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة لمجالس المعاهد ، في أقرب الآجال، بجدول أعمال وحيد يتمثل في:
o عرض مفصل لنتائج دراسة إعادة التموضع المنجزة في إطار الاستشارة المعتمدة؛
o فتح نقاش مؤسساتي معمق حول مضامينها وتوصياتها؛
وذلك قبل تنظيم أي لقاءات موازية أو تقديم أي معطيات لمجلس الإدارة.
✓ التأكيد على عدم قبول إحالة تقرير الدراسة على مجلس الإدارة قبل عرضه ومناقشته والمصادقة عليه داخل مجلس المعهد الموسع.
رابعاً: على مستوى التحذير والتنبيه
✓ التحذير الشديد من أي محاولة لعرض نتائج أو خلاصات الدراسة المذكورة خارج المسار المؤسساتي السليم، وخاصة دون المرور عبر مجلس المعهد.
✓ التنبيه إلى أن أي إخلال بهذه القواعد يشكل مساساً خطيراً بمبادئ الحكامة، ولن يتم السكوت عنه.
خامساً: بخصوص مشروع إحداث المؤسسة (Fondation)
✓ التنديد القوي بالمصادقة التي تمت على مستوى مجلس معهد الرباط بخصوص مشروع إحداث مؤسسة مرتبطة بمجموعة. ISCAE
✓ التأكيد على أن هذا القرار لا يلزم، بأي حال من الأحوال، أساتذة مجموعة ISCAE ككل، في ظل غياب تشاور شامل واحترام للمساطر القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل.
✓ التعبير عن رفض قاطع لأي محاولة لفرض هذا التوجه دون نقاش جماعي ومسؤول داخل الهياكل المختصة.
سادساً: على المستوى التنظيمي
✓ تجديد الثقة الكاملة في المكتب المحلي، تثميناً لعمله الجاد والمسؤول، والتزامه الثابت بالدفاع عن مصالح المؤسسة وهيئة الأساتذة الباحثين.
وفي الختام، يدعو الجمع العام كافة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ المؤسسة، مما يستدعي وحدة الصف والتشبث بالمشروعية القانونية المؤسساتية.
ويؤكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تشبثه الصارم باحترام القانون والمؤسسات، يعلن استعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحكامة السليمة وصونًا لكرامة الأستاذ الجامعي ومكانة المؤسسة.
وعليه، فإننا نهيب بجميع الجهات المعنية التحلي بروح المسؤولية، واحترام القوانين المؤطرة، تفاديًا لأي تصعيد تتحمل تبعاته الجهات المتسببة فيه.
Related
