الجنسية المزدوجة لا تشكل عائقا في وجه المشاركة السياسية

الأستاذ عبد العزيز سارت

حقوقنا السياسية مهضومة .. آن الاوان لوضع حد لهذا الإقصاء

 شهد فجر هذه السنة حيوية فائقة في صفوف مغاربة العالم تزامنا مع التوتر الذي شجر بين الرباط والاتحاد الاوروبي. غير أن المقيمين في المهاجر ساورتهم وتساورهم هواجس أخرى نعرض لها ضمن عناصر هذا اللقاء السريع مع السيد عبد العزيز سارت باعتباره مهاجرا مغربيا يقيم ببلجيكا منذ سنوات طوال، فاعلا جمعويا وباحثا في العديد من المجالات، ساهم في ندوات ولقاءات متعلقة بشؤون الهجرة وهمومها في العديد من الدول

جاء رد الأستاذ عبد العزيز سارت مختصرا حاسما ومباشرا لم يترك زيادة لمستزيد

بالأمس لقاء باريس ، واليوم بيان على بيان مجلس الجالية.. ماذا يجري؟؟

أظن ان جل فعاليات المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة العالم استوعبوا جيدا مضمون ما جاء في خطاب جلالة الملك يوم 20 غشت 2022

ولا بأس هنا بالتذكير بالتنويه الملكي الذي حظي به مغاربة المهجر على تشبتهم بمقدسات وثوابت المغرب وعما يبذلونه في خدمة مصالحه العليا. وبعد عبارات التنويه والتقدير، توجه جلالة الملك بلغة المحاسبة والتقييم إلى جميع هياكل الدولة ومختلف قطاعاتها وسلطاتها مستفسرا إياها عما وفرت لتوطيد ارتباط مغاربة العالم مع وطنهم الأم

وفي الوقت الذي كنا ننتظر تعبئة جميع المرافق الحكومية لإخراج ما جاء به الخطاب الملكي إلى أرض الواقع، لاحظنا بأسف واستغراب تحايل ومناورات جهات حكومية ومجلس الجالية وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول مغاربة العالم، تهدف إلى استبعاد قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم (تصويتا وترشيحا انطلاقا من دوائر انتخابية بمختلف دول الإقامة) ومن التمثيلية الحقيقية بمعايير الديمقراطية والنزاهة بكل مجالس الحكامة. وتأتي هذه الخطوات التي قامت بها فعاليات جمعوية من مغاربة العالم مثل بيان لقاء باريس َ بيان برلمان الهجرة كرد فعل على ما يحاك من طرف بعض الاوساط من مؤامرات ومناورات ضد المشاركة السياسية لمغاربة الشتات، وعلى رأسها مجلس الجالية

نخب وقيادات الرأي المهاجرة …هل تخشى ضياع فرصة المشاركة السياسية، الحق في البرلمان ومؤسسات الحكامة …؟

لا نخشى ضياع الفرصة، ولكننا ننتهز فترة انتظار كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني لما سيخرج من جعبة الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة بمغاربة العالم على الخصوص، لبلورة سياسات عمومية جديدة وعادلة وصياغة قوانين تتعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم وفقا لما جاء به الخطاب الملكي

وفي نفس الوقت هي مبادرات لتحسيس وتوعية مغاربة العالم بأهمية الخطاب الملكي وبأن هناك حقوق سياسية مهضومة، وقد جاء وقت وضع حد لهذا الإقصاء بتفعيل مضامين دستور 2011، على ضوء مرامي خطاب 20 غشت الأخير

تتصاعد نبرة القائلين بأن السياسة الرسمية للدولة تنحو في اتجاه ” كراهية الجالية “.. الى اي حد تجدون حججا مقبولة لدعم هذا التوصيف؟

نعم نشعر بان هناك تحالفا واسعا بين كثير من المسؤولين من قريب أو بعيد عن ملف مغاربة العالم يكرهون هذه الفئة من المغاربة ويعاملونها باحتقار واستعلاء ولا يقيمون لها وزنا عكس ما يعبر عنه جلالة الملك من عناية متواصلة و دائمة

هل تحولت ” الجنسية المزدوجة ” الى وصم يبرر استبعاد ملايين المغاربة من التباري السياسي المكفول دستوريا لجميع المغاربة دون ميز.؟؟

تحاول الاوساط الحاقدة على مغاربة الشتات بكل ما أوتيت من قوة لتبرير معارضتها لمشاركتهم السياسة، و تشهر في وجهنا ورقة الجنسية المزدوجة و توظفها توظيفا سلبيا و الكل يعلم أن وزراء في حكومتنا الموقرة يتوفرون على جنسية مزدوجة و لا احد يثير هذا الموضوع

وأخيرا لا بد من التأكيد ان ازدواجية الجنسية لا تشكل عائقا في وجه المشاركة السياسية لكثير من الجاليات المهاجرة عبر العالم. ان المغرب ليس هو الذي اكتشف الديمقراطية والانتخابات ولا بأس في ان نتعلم من الذين سبقونا في هذا المشوار

ألوان