……الفساد الإداري مدمر للقيم الأخلاقية وعائق للتمنية

:قرأنا لكم
الفساد الإداري تحت مجهر ع. أشرقي و ع. بوسلخن                                                       

أصدر الدكتوران عبد العزيز أشرقي وعزيز بوسلخن كتابا جديدا يحمل عنوان”الفساد الإداري مدمر للقيم الأخلاقية وعائق للتمنية الشاملة والمستدامة” عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء
وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلال دراسته وتحليله لواحدة من الإشكاليات والعوائق والاختلالات لتي تعاني منها الإدارة المغربية رغم
الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في أكثر من مناسبة
وربط هذا الكتاب، الذي جاء في أزيد من 230 صفحة من الحجم الكبير، انتشار”وباء الفساد الإداري” بالعنصر البشري بسبب ما يعانيه هذا الأخير من اختلالات ونقائص. وفي هذا السياق، جاء في المقدمة: ” إن منظومة الموارد البشرية تعاني من عدة اختلالا ونقائص منها غياب ثقافة التدبير والتسييرـ ضعف القيم والأخلاق والمعاملات والشعور بالواجب الوظيفي ـ تدني مستوى الكفاءة المهنية وتقدير المسؤولية ـ رداءة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ـ ضعف المردودية والإنتاجية والفعالية ـ غياب التخليق العام للمرافق العومية”
ومن هنا طالب الكاتبان المغربيان بضرورة إصلاح منظومة الموارد البشرية التي”تشكل النواة الصلبة لكل مشروع إصلاح للإدارة. وأن تطوير الجهاز الإداري يمر حتما عبر تكوين وتأهيل وتخليق العنصر البشري الذي هو مفتاح كل إصلاح”
:لقد اختار الكاتبان ع. أشرقي وع. بوسلخن الدخول الى عالم” الفساد الإداري” عبر خمسة أبواب

الإصلاح الإداري(الباب الأول)، التخليق العام” تخليق الحياة العامة” ( الباب الثاني)، الفساد: تعريفه، أسبابه، أنواعه، مظاهره، طرق مكافحته (الباب الثالث)، أساليب مكافحة الفساد (الباب الرابع)، جودة الخدمات الإدارية والحكامة الجيدة والحكومة المنفتحة (الباب الخامس)
ولاحظ الكاتبان أن فشل كل مبادرات الإصلاح الإداري تعود إلى عدة عوامل تم حصرها فيما يلي: “غياب الإرادة السياسية الواضحة والملتزمة بالإصلاح”، “عدم وضع استراتيجية وخطط طويلة الأمد للإصلاح”، “مقاومة الإصلاح من فاعلين ومتدخلين كثي”، “تعاقب الحكومات على تدبير الشأن العام”، “انعدام الكفاءة المهنية والثقافية التدبيرية والروح الوطنية والضمير المهني…”، “معارضة بعض المسؤولين الكبار للإصلاح”، “غياب الدعم المادي والمالي والسياسي لكل مبادرة إصلاحية”، “غياب سياسة التكوي” وإعادة التكوين بالمستمرين للموارد البشرية الإدارية”، “غياب التواصل بين القمة والقاعدة”، “السلوك الغير الملائم والمؤدب، وأحيانا السيء لبعض الموظفين أو المكلفين بالاستقبال”
وخلص الكاتبان إلى أن علاج وباء “الفساد الإداري” يتضمن بالأساس الوصفة التالية التي تمت صياغتها في خاتمة الكتاب على النحو التالي:”لا شيء يصلح الفساد الإداريس سوى تخليق: فضاء الإدارة والموظفين العاملين بها دون استثناء. فلا القوانين ولا الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتوفرة ولا المكاتب المكيفة كلها قادرة على تحقيق الإصلاح، إن غاب عنصر الأخلاق والقيم والمبادئ والسلوك داخل الإدارة وفضائها”