خمسون مليون دولار شهرياً لدعم لبنان وغزة
1% من مرتبات العراقيين تفي بالغرض…
اتخذ مجلس الوزراء العراقي قراراً بتاريخ 19-11-2024 كلف بموجبه وزارة المالية باقتطاع 1% من رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين لدعم لبنان وغزة. لكنه أعطى للموظف الحق في رفض هذا الاقتطاع عن طريق طلب يقدمه للوزارة.
في العراق أربعة ملايين موظف حكومي يحصلون على مرتبات قدرها سبعة ترليونات دينار شهريا. أي حوالي خمسة مليارات دولار. بمعنى أن حصيلة الدعم تعادل خمسين مليون دولار في الشهر. ويفترض أن يُطبق القرار لمدة ستة أشهر اعتباراً من مطلع ديسمبر المنصرم. عندئذ يصبح المجموع الكلي للدعم بموجب هذا القرار 300 مليون دولار. وهو مبلغ على درجة كبيرة من الأهمية.
تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة من قبل المواطنين وكذلك البرلمانيين. يقولون بأن هذا الإجراء عبارة عن ضريبة. وبالتالي فهو غير شرعي لأنه يخالف الدستور الذي يستوجب في الفقرة الأولى من المادة 28 فرض الضريبة بقانون صادر عن مجلس النواب.
من المعلوم أن الضريبة أداة إجبارية ليس للمكلف رفضها. في حين أن التبرع اختياري. لكن الاقتطاع الوارد في القرار الحكومي يتحمل التفسيرين: أنه تبرع لأن للموظف الحق في الامتناع عن الدفع. وهو ضريبة إذا كان الامتناع يسبب مشاكل مادية أو معنوية.
والواقع يثير هذا القرار نقاطاً ليست فقط قانونية بل كذلك اقتصادية بالدرجة الأولى.
انه يقتصر على الموظفين الحكوميين. ولا يتطرق إطلاقاً إلى الشرائح الأخرى كالتجار والحرفيين والشركات وأصحاب المرتبات في القطاع الخاص.
كما لا يميز القرار بين الموظفين حسب حجم مرتباتهم. الجميع يدفع 1%. في حين تستوجب مبادئ العدالة ومتطلبات المردودية معاملات تختلف حسب المقدرة الاقتصادية.
ومن زاوية أخرى المساعدات الإنسانية ضرورية خاصة عندما يتعلق الأمر بشعوب عربية تعاني من ويلات الحروب والكوارث. لكن الفقر المتعدد الأبعاد في العراق أصبح أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. ربع سكان البلد لا يحصل على المتطلبات الأساسية للحياة اليومية كالصحة والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية.
أضف إلى ذلك أن الاقتطاعات النقدية لأغراض إنسانية غالباً ما تصطدم بمشكلة ترتبط بالثقة. حسب مؤشر الشفافية العالمية يسجل لبنان المرتبة العالمية رقم 149 في حجم الفساد المالي والإداري. ويسجل العراق المرتبة رقم 154 (من مجموع 180 دولة. تعود المرتبة الأخيرة للصومال). لا توجد إذن قناعة لدى المواطن العراقي بوصول تبرعاته إلى لبنان. وإن وصلت قد لا توزع حسب الحاجة بل حسب معايير أخرى.
انطلاقاً من هذه الاعتبارات نقترح إعادة النظر في القرار الحكومي على النحو التالي:
إخضاع الشركات للاقتطاع بما يتناسب مع أرباحها حسب التقارير المتوفرة لدى الهيئة العامة للضرائب. كما يتعين أن يسري القرار على بعض التصرفات التجارية كالاعتمادات المصرفية المفتوحة لأغراض الاستيراد.
وينبغي تقسيم الموظفين الحكوميين إلى عدة أقسام (عشرة مثلا) حسب مستوى مرتباتهم. يخضع القسم الأول والأعلى لاقتطاع قدره 5%. ثم تتناقص النسبة حتى تصل الصفر في القسم الرابع.
أما حصيلة الاقتطاع فمن الأولى توزيعها على المحتاجين العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين المقيمين بالعراق. على أن يتم التوزيع بموجب آلية واضحة ودقيقة.
