لا مجال للتردد أو الارتباك

يستعد الجسم الصحافي في المغرب الى الوقوف صامتا امام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 20ابريل الجاري بحي السويسي بغرض اخماد مفعول اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر. من الان الى غاية يوم الوقفة، عسى ان يسحب المشروع خلال الاجتماع الحكومي (لم يحدث ذلك ضمن نشاط رئيس الحكومة ليوم13 ابريل) ولم يعلن عن موعد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل…بطلب من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. ولم يصرح الناطق باسم الحكومة بما يفيد أنها مصرة عل تصلبه اوانها بصدد تراجع تكتيكي. ولم يتحدث السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة عن هذه الهوجة من الشجب والاستنكار لهذا التمديد

عن الزمان والمكان

سيقف الصحافيون وتقف الصحافيات امام مجلسهم الذي يكاد ان يتسرب من بين اصابعهم يوم 20 ابريل 2023 الذي يوافق 29 رمضان 1444, اي يوما واحدا قبل عيد الفطر،  ذروة استعداد البلاد قاطبة ومؤسساتها، لصبيحة العيد …وللصحفيين ان يتصوروا حجم الاهتمام الذي ستستحوده وقفتهم الحاسمة رسميا واعلاميا…!!هذا عن الزمان. اما المكان فشأنه شان الزمان لن يكون الا عصيا عن الاقتحام: حي السويسي من اشد احياء العاصمة حماية. مثله مثل المحميات الطبيعة! على ارضه تتركز نخبة الرباط وعلية الضيوف والساسة والدبلوماسيين … لا تتحرك فيها بعوضة الا تسللا. ومن تم لا أحد يؤكد او ينفي حصول المنظمين على تراخيص المرور فردا فردا، والاحرى ان يداهمه الصحفيون بالمئات.. ولسوف يجد الأمنيون اسبابا لمنع الوقفة وتبرير حضرها بسهولة التنفس. ورغم ان احوال المهنة لا تسر عدوا ولا نصيرا فانه لا يسع المرء الا ان يتبسم اشفاقا للنتائج المتوقعة ومقدار اللامبالاة التي ستعامل بها هذه الفعالية لذي خصوم الصحافة المستقلة وحارميها من شروط حياتها، وهم كثر شرسون

اللجنة المؤقتة – الدائمة

يسعى الصحفيون الى اسقاط اللجنة المؤقتة المتمددة. فهل يتساوى الجهد المبذول والاجماع والدعم والتعاطف الذي تحقق للمهنة مع هدف متواضع مثل هذا، ام يجب رفع السقف وطرح مطالب أكثر إلحاحا وجدوى؟

الصحافة في عنق الزجاجة:  إذ بدل أن تكون المهنة سلطة ورسالة ومردودا طيبا، اختزلت الى مجرد حرفة لكسب العيش بعد ان تشتت الجسم الصحفي بالتدرج على مدى
عقود إلى امشاج. هذا محترف وذاك متدرب وتلك شرفية وهؤلاء مراسلون.. ناهيكم عن معضلة البطاقة المربكة…وهلم جرا
. والحال ان الصحفي صحفي والسلام. ومع ذلك فقد أفلح القائمون على هذا الشأن في اعادة تشكيل الجسم الصحفي،  بعد ان تبعثر تماما بما تناسب مع هامش الحرية الذي تناقص باضطراد. ليست اللجنة المؤقتة الا وجها من اوجه الازمة ، برزت بقوة لان وجودها ذاته فضح للديمقراطية الشكلية وضرب للقوانين ” الجاري بها العمل” وخرق للدستور. ما ألب الكثيرين.. والا لما اندلع كل هذا الغضب ، ولمرت المحاولة مرور الكرام ،كما مرت كل محاولات سطو الخاص على العام في كل المجالات

هل في الوقت متسع؟

ربما يمكن أن يعيد المشرفون على الفعالية نظرهم في الزمان والمكان حتى لا يذهب سدى،  كل هذا الجيشان والغضب العارم، وحت لا يحسب على الصحفيين فشل المحاولة بسبب ” الترتيبات الامنية ” الضرورية  ويعيدوا ترتيب أمورهم بصورة أكثراستحضارا للمعاذير التي يركبها الامنيون للتضييق على الاحتجاج

أبو حسين

الوزير يوضح

في رد على حراك الصحافيين رفضا للجنة المؤقتة ، خرج السيد وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد في ندوة صحفية يوم الخميس الماضي، مدافعا عن اللجنة وعزى إصرار الحكومة على تقديم مشروعها إلى الاشكالات التي يطرحها القانون الاساسي للمجلس، الذي لم يحدد كيفية إجراء انتخابه وجهة الاشراف عليها. وخلص الوزير إلى أن هدف اللجنة المؤقتة يرمي إلى” هيكلة المجال ” بعد أن اكد أن الحكومة لا تدافع عن أي طرف أو اشخاص و أن الموضوع يتعلق بعمل مؤسساتي يتجاوز الاشخاص